60مین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با دستور کار بررسی تاثیرات ناترازی تولید انرژی بر روند تولید و راهکارهای کاهش خسارات به ریاست استاندار کردستان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار روژان پرس، نایب رئیس اول اتاق بازرگانی سنندج در این نشست خواستار تسریع در اندیشیدن تدابیر جدید برای افزایش نقش اتاق بازرگانی در تحقق حقوق فعالین اقتصادی شد و گفت: تا قبل از سال 1390 نظریات مختلف بسیاری در مورد توسعه کردستان وجود داشت که آن را تبدیل به کلاف سردرگم کرده بود اما از این سال به بعد قانون بهبود محیط کسب و کار زمینه ارزیابی مستمر شرایط و تعیین راهکارهای برون رفت از مشکلات را صادر شد که این امر مرتب در حال انجام است و نتایج آن در اختیار نهادهای ذی‌صلاح قرار می‌گیرد.
به گزارش خبرنگار روژان پرس، نایب رئیس اول اتاق بازرگانی سنندج در این نشست خواستار تسریع در اندیشیدن تدابیر جدید برای افزایش نقش اتاق بازرگانی در تحقق حقوق فعالین اقتصادی شد و گفت: تا قبل از سال 1390 نظریات مختلف بسیاری در مورد توسعه کردستان وجود داشت که آن را تبدیل به کلاف سردرگم کرده بود اما از این سال به بعد قانون بهبود محیط کسب و کار زمینه ارزیابی مستمر شرایط و تعیین راهکارهای برون رفت از مشکلات را صادر شد که این امر مرتب در حال انجام است و نتایج آن در اختیار نهادهای ذی‌صلاح قرار می‌گیرد.
سید کمال حسینی اعلام کرد: بر اساس مدل‌های علمی کردستان در چند سال اخیر در زمینه بهبود فضای کسب و کار همواره در ردیف بدترین استان‌ها قرار گرفته و باید این موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد تا همه عوامل مسبب شناسایی و حذف شود.
وی افزود: بر اساس قانون بهبود فضای کسب و کار نمره 10 برای بدترین حالت در نظر گرفته شده که دوری از این عدد به معنای حرکت به سمت بهبود است که در تابستان 1402 نمره استان 2/6 بود که نشانگر نامناسب بودن وضعیت است.
حسینی علل این وضعیت را چنین برشمرد: غیر قابل پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه، کمبود منابع تسهیلات بانکی، بی‌ثباتی قوانین ناظر بر فضای کسب و کار و نامناسب بودن روش‌های محاسبه و وصول مالیات.