دولتی بودن اقتصاد، نفتی بودن منابع درآمدی، رانتی بودن نظام استخدامی و انتصابی و گسترش شرکت‌‌های دولتی شرایط را برای شکل‌‌گیری باندهای مافیایی و رقابت در غارت منابع فراهم کرده است.
کاستن نقش نیروی انسانی، فراهم کردن دسترسی همگانی به توزیع منابع و شفاف‌‌سازی واگذاری پروژه‌‌های عمرانی، معادن، مزایدات و مناقصات و پرداخت تسهیلات بانکی با استفاده از بسترهای الکترونیکی و نرم‌‌افزارهای هوشمند موثرترین راه جلوگیری از رشد فساد و رانت است اما نمی‌‌تواند ضامن پایان یافتن آنها باشد.
برخی از باندها با مهارت و سفارشات خاص از فیلترهای موجود عبور کرده و خود را به منابع توسعه می‌‌رسانند که اگر در سریع‌‌ترین زمان ممکن با آنها برخورد نشود اقتدار کامل را به دست آورده و امکان برخورد با آنها از بین خواهد رفت زیرا خریدنی‌‌ها را خریده و مزاحمان را به راحتی حذف می‌‌کنند.
پارلمان به عنوان رکن اصلی قانونگذاری و نظارت از بالاترین قدرت برای پایان دادن به مانور باندهای فاسد برخوردار است اما پارلمان ایران از ابتدا تا کنون نتوانسته از این عامل بازدارنده استفاده کند بلکه در مواردی خود بستر فساد را فراهم نموده و در مواردی هم موجب نجات فاسد از محاکمه شده است.
ایرادات موجود در قانون انتخابات بزرگترین عامل کاهش قدرت بازدارندگی مجالس قبل و بعد از انقلاب است زیرا از یکسو افراد منتخب یا عضو جناح‌‌های غالب حکومت هستند و یا مستقلین ضعیفی هستند که به راحتی به تصرف درآمده و یا منزوی می‌‌شوند.
تحقیق و تفحص از عملکرد کل نهادهای کشور یکی از اهرم‌‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی است که امروزه علاوه بر اینکه سبب کاهش فساد نشده بلکه خود تبدیل به مامن باندها و افراد فاسد گردیده و بسیاری از پرونده‌‌ها در پیچ و خم‌‌های اجرائی آن گم یا توجیه می‌‌شود.
اما در طول تاریخ 118 ساله نظام پارلمانی ایران حتی 1 مورد از برخورد این نهاد با باندهای فاسد را نداریم اما هزاران طرح تحقیق و تفحص را داریم که بر اثر رقابت‌‌های جناحی و گروکشی‌‌های درونی نظام قدرت در مجلس مطرح شد ولی بعد از مدتی با رایزنی‌‌های پشت پرده مسکوت ماند.
نگاه به کارنامه مجالس قبل و بعد از انقلاب در کردستان حکایت از این دارد که با وصف وجود فساد اداری و جاری بودن رانت‌‌جوئی در واگذاری‌‌ها و تخصیص‌‌های استان تا کنون هیچ نماینده‌‌ای جرات طرح تحقیق و تفحص در ادارات، بانک‌‌ها و شرکت‌‌های دولتی و نیمه دولتی را نداشته است، نادیده گرفتن و یا سهم گرفتن روال معمول بوده است.
اخیرا محمد رسول شیخی‌‌زاده نماینده قروه و دهگلان توانست این روال معمول را شکسته و خواستار تحقیق و تفحص در 3 شرکت معدنی و صنعتی کردستان شود.
بعد از ناامیدی رایزنان ذی‌‌نفع و کیف به دستان از توافق با شیخی‌‌زاده، ساز جنگ رسانه‌‌ای را کوک کرده و با استفاده از قلم-های اجاره‌‌ای اقدام به شایعه‌‌پراکنی و تهمت‌‌زنی بر علیه وی کردند.
در اینجا لازم است تا همه نهادهای مردم نهاد و رسانه‌‌های توسعه‌‌گرا و عدالت‌‌خواه، نماینده قروه و دهگلان را یاری دهند زیرا اگر این‌‌بار مافیا پیروز شود دیگر تبدیل به شیر میدان شده و هیچکس جرات روبرو شدن با آنها را نخواهد داشت.