ضعف منابع بانکی، امکان پرداخت تسهیلات کافی به واحدهای تولیدی، تجاری و کشاورزی را سلب و تبدیل به یکی از موانع توسعه اقتصادی کردستان شده به طوری که هزاران درخواست و مصوبه کارگروهی در انتظار پرداخت قرار دارند که زمان انتظار برخی از آنها بیش از 2 سال است.
تاخیر در پرداخت تسهیلات در چند سال گذشته بسیاری از واحدهای فعال را ورشکست و ظرفیت تولید برخی را کاهش داد، تداوم سبب فرار سرمایه‌گذار و تعطیلی تمام واحدهای صنعتی و تجاری استان شده و بخش کشاورزی را با افت تولید مواجه می‌کند.
تاخیر در پرداخت تسهیلات در چند سال گذشته بسیاری از واحدهای فعال را ورشکست و ظرفیت تولید برخی را کاهش داد، تداوم سبب فرار سرمایه‌گذار و تعطیلی تمام واحدهای صنعتی و تجاری استان شده و بخش کشاورزی را با افت تولید مواجه می‌کند.
بر اساس قانون بانک‌ها اجازه دارند تا سقف 85 درصد از منابع‌شان را به پرداخت وام اختصاص دهند اما پرداختی همه بانک-های کردستان بسیار بیشتر از این عدد است تا جائی که در مواردی به 160 درصد رسیده که مازاد بر 85 درصد را با بهره-های بالا از منابع سایر استان‌ها یا بانک مرکزی تامین می‌کنند.
یکی از راه‌های تقویت منابع بانکی گردش مالی واحدهای صنعتی بزرگ در نظام بانکی است که در کردستان همه آنها حساب‌های خود را به تهران و سایر استان‌ها انتقال داده‌اند، بر اساس شنیده‌ها گردش برخی از این واحدها به هزاران میلیارد تومان می‌رسد.
تمام معادن بزرگ کردستان یا در قبال بدهی سنگین دولت به صندوق‌های بازنشستگی واگذار و یا نصیب رانت‌جویان شد که هر دو به جای راه‌اندازی خطوط تولید، غارتگرانه ذخایر معادن را به صورت خام از استان خارج می‌کنند، اوج فاجعه این است که این واحدها حاضر به بازکردن حساب در بانک‌های کردستان نیستند.
همه می‌دانند که انتقال این حساب‌ها به تهران و اصفهان چه امتیازاتی برای مدیریت این واحدها دارد و چه رانت‌های کلانی برایشان فراهم کرده است.
سال‌هاست که متولیان اداره استان و نمایندگان مجلس وعده برخورد با این رویه خیانت‌کارانه را می‌دادند اما هر بار اقدامی نمی‌شد و خیانت همچنان ادامه داشت و این تداوم یا ناشی از قدرت بالای باندهای حاکم بر این واحدها، یا ناشی از بی‌عرضگی متولیان و ناشی از توافقات پشت پرده بود.
در زمان استانداری اسماعیل زارعی کوشا برخورد با این واحدها از حالت تعارفی و نمایشی خارج شده و اقداماتی برای پایان دادن به این ستم انجام شد که توانست تعدادی از این حساب‌ها را به کردستان منتقل کند که با رفتن ایشان عده‌ای از منتفعین خیال‌شان راحت شد تا اینکه صدور دستور آرش لهونی برای برخورد قانونی با این چپاول‌گران ستمکار بار دیگر آب در لانه موچگان جاری کرد.
تنها راه پایان دادن به این ظلم مضاعف ایستادگی آقای لهونی در برابر قلدری این واحدها و اصرار بر اجرای عدالت است که برای پیروزی کامل نیازمند حمایت نمایندگان مجلس و رسانه‌هاست که گویا برخی از این افراد به دلایل خاص انگیزه‌ای برای دفاع از حقوق موکلین و مردم نداشته و در مواردی امتیازتی برای سکوت گرفته‌اند که به وقتش به اطلاع مردم خواهد رسید.