️دولت چهاردهم با ارتقاء معاونت امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور به یک ساختار مستقل و مستقیم زیر نظر رئیس جمهور نشان داد که از همان ابتدای راه، عزم خود را برای تحقق عدالت اجتماعی از طریق تلاش در راستای ارتقاء شاخص‌های توسعه و بهبود وضعیت زندگی مردم در مناطق محروم با تاکید بر حاشیه نشینی شهری، سکونت‌گاههای غیر رسمی و روستاها جزم کرده است.
️هرچند در نگاه اول و به منظور رفع محرومیت ممکن است توجه ما به زیرساخت‌های عمرانی و گسترش سرانه‌های مختلف کشوری جلب شود اما با پذیرفتن این مطلب که فقدان آموزش در حوزه‌های تربیتی، روانی، مهارتهای زندگی، کسب و کارها و مشاغل، مخرج مشترک فقر در یک پهنه جغرافیایی بلاخص در روستاها و حاشیه شهرهاست، می‌توان به این فهم مشترک دست یافت که اقدام به آموزش و رشد سرانه‌های آموزشی اولین و راهبردی‌ترین رکن تحقق رفع محرومیت از این مناطق است.
️صد البته در ادوار گذشته نیز علیرغم اینکه طرح‌های مالی و عمرانی پرطمطراقی مانند: طرح هادی، ایجاد بنگاههای زود بازده، ایجاد مشاغل روستایی با تخصیص اعتبارات کم بهره به مناطق محروم و... در دستور کار دولت‌ها قرار گرفتند اما به دلیل خلاء آموزشی فراگیر، این طرح‌ها هرگز آنگونه که شایسته و بایسته است، نتوانستند منشاء اثر باشند.
آموزش رکن توسعه پایدار
مهارت آموزی مکمل پیشرفت
️بدون تعارف لازم است رویکرد استراتژیک (و نه تاکتیکی) دولت در توسعه روستاها و به جهت رفع محرومیت از کشور معطوف به آموزش باشد. بدون شک توجه بنیادین به آموزش و پرورش به عنوان رکن توسعه منابع انسانی در کنار اتخاذ راهبرد مهارت آموزی به موازات آموزشهای رسمی و در قالب پرورش و تبدیل بلقوه نیروهای انسانی به سرمایه‌های اجتماعی مسئله‌ای نیست که بتوان نادیده گرفت.
️امروزه جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده از فراوردههای نفتی، معدنی، کشاورزی و حتی اطلاعاتی بدون توجه به آموزش نیروی انسانی و توسعه مهارتهای فنی، تخصصی و ادراکی آنها ممکن نیست و البته اجرایی کردن این استراتژی وظیفه مدیران ارشد کشور است که سنگینی بار آن بر دوش همه سیاست‌گزاران کشور بلاخص عبدالکریم حسین‌زاده تحت عنوان "معاون توسعه امور روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور" بیشتر احساس می‌شود!
محمدسلیم عباسی- کارشناس آموزش فنی و حرفه‌ای