نظام‌های ایدئولوژیک رویکرد مبتنی بر اصول عقیدتی به پذیرش حقوق هویتی نژادها، فرهنگ‌ها و عقاید غیر خودی دارند به طوری که بخشی از مطالبات را به علت تضاد با منافع هویت غالب قبول نمی‌کنند، بنابراین نارضایتی و اعتراض امری رایج و مداوم در قلمرو حاکمیت آنهاست.
شکل‌گیری اندیشه حقوق هویتی و پیگیری آن توسط کوردها از ابتدای به قدرت رسیدن نظام جمهوری اسلامی آغاز شد زیرا حاکمیت و احزاب سیاسی کورد نتوانستند به توافقی جامع برای تقسیم قدرت برسند، حاکمیت با نگاه مبتنی ایدئولوژیکی به خواسته کوردها (مشارکت سازمان یافته در نظام قدرت) می‌نگریست و طرح موضوع را تجزیه طلبانه می‌دانست، احزاب کورد هم حاضر به پذیرش حاشیه‌نشینی نبودند.
بروز جنگ‌های داخلی و غلبه حکومت بر احزاب، موجب بروز تنوع در روش تعقیب مطالبات کوردها شد، در این دوران بخشی از کوردها مبارزات مسلحانه را برگزیده و بخشی هم روش مدارا با حاکمیت را انتخاب کردند.
تشکیل گروه‌های مسلح وابسته به حکومت، مشارکت در انتخابات، فعالیت فرهنگی و اقدامات رسانه‌ای راهکارهای مورد قبول مخالفان مبارزات مسلحانه بود که در ابتدا با استقبال حاکمیت اسلامی مواجه شد اما همزمان با افزایش اقتدار حکومتی این استقبال کاهش یافت.
نظامیان مورد اعتماد حکومت موقعیت فرماندهی را از دست داده و تبدیل به ماموران پیاده نظام شدند، بسیاری از افراد مورد اعتماد مردم در انتخابات رد صلاحیت شدند و حمایت از نهادهای فرهنگی و رسانه‌های کوردی پایان یافت.
در این دوران بود که بسیاری از افراد امیدوار به تغییر ناامید شده وعرصه را ترک کردند، عده‌ای هم در میدان مانده و «امید» را بر «ترک» ترجیح داده و به مرور زمان منافع خود را بر مطالبات هویتی ترجیح داده و دنبال پست دولتی و رانت اقتصادی رفتند.
این افراد انتصاب استاندار کورد سنی مذهب را بزرگترین مطالبه کوردها، تنها راه برون رفت از اختلافات سیاسی و پایان دادن به مبارزات هویتی کوردها مطرح کردند اما حاکمیت به خوبی واقف بود که این موضوع صحت ندارد.
در این دوران فقط کوردهایی موفق به عبور از فیلترهای گزینش می‌شوند که یا نخبه بی‌بدیل باشند یا دارای حداقل حس تعلق هویتی که باید حساب نخبگان را از سایرین جدا کرد چون آنها سرمایه علمی و مهارتی هستند و نمی‌توان آنها را در قالب‌های غیر علمی و مهارتی تعریف کرد.
برخی مصلحت اندیشی‌های حاکمیتی در 10 سال اخیر سبب انتصاب برخی افراد غیر نخبه در پست‌هایی مانند معاون وزیر، سفیر، مشاور رئیس جمهور و پست‌های رده میانی نظامی شد که هیچ سودی برای سرنوشت کوردها نداشت و تنها توانست زندگی فردی و خانوادگی آنها را سر و سامان دهد به این علت با عدم استقبال جامعه روبرو شد و نتوانست موجب رضایت شود.
سپردن سکان استانداری کردستان به آرش لهونی در اصل استفاده از توانائی‌های یک نخبه موفق کورد بود که از ابتدای جوانی در نظام اداری، مدیریتی، شورایی و نمایندگی مجلس کردستان و کرمانشاه حضور داشته و کارنامه‌ای قابل قبول دارد، بنابراین لهونی نمی‌تواند نماد تحقق مطالبات هویتی کورد و نمود دموکراتیزه بودن نظام قدرت ایران باشد.
اما حمایت از وی رسالت همه توسعه‌گرایان کورد است تا بتواند این مسیر خدمت‌گذاری را مانند مسیرهای قبلی با موفقیت طی کرده و تبدیل به زمینه ایجاد گفتمان کورد و حاکمیت و تحقق آشتی ملی گردد.
اخیرا دکتر محسن فتحی نماینده سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس طی نطقی آتشین و پر حرارت آرش لهونی را مورد خطاب قرار داد که این سخنان دارای ایرادتی ماهوی است:
1- انتصاب استاندار کورد و سنی سقف مطالبات کوردها نیست چون خواسته اصلی آنها مشارکت سازمان یافته (در قالب احزاب) در نظام قدرت، معادله مدیریت و نهاد نظارت است تا از این طریق بتوانند اصالت نژادی و هویت فرهنگی خود را از نابودی نجات دهند، بنابراین انتخاب یک جوان نخبه در گردونه دولت را نباید مصداق تحقق حقوق هویتی دانست
2- موفقیت آرش لهونی در گرو حمایت‌های کامل دولت، مجلس، نهاد نمایندگی ولی فقیه، نهادهای نظارتی و سیستم امنیتی است نه در گرو توانائی و تلاش فردی، پس محبت فرموده خود را برای حمایت از وی آماده کنید و به نصیحت‌های تهدید گونه، گفتارهای سهم‌خواهانه و فرار روبه جلو قناعت نکنید
3- طرح این موضوع در مجلس عدول از مسئولیت است زیرا این نصایح و گفتارها باید در محافل استانی مطرح شود نه در تریبون مجلس، همه می‌دانند که مجلس محل طرح موضوعاتی مانند پیگیری سهم کورد از نظام قدرت، ثروت و منزلت ملی، سهم‌خواهی از بودجه، مقابله با باندهای فساد، پاکسازی ادرات از کارشناسان بی‌سواد و حذف مدیران بی‌ک‌فایت است
4- ناموفقیت آرش لهونی لکه ننگ پاک نشدنی برای کورد و اهل سنت نیست چون برآیند انتخاب مستقیم مردم نیست بلکه منصوبه دولت است
5- جناب دکتر فتحی استاندار منصوبه دولت است و محکوم به موفقیت نیست اما شما منتخب مردم هستید و مکلف به حمایت از منافع کورد و توسعه کردستان می‌باشید و این را باید بیشتر در هسته مرکزی قدرت تعقیب کنید نه در استانداری و ادارات استان.
بنابراین جامعه از آن نماینده مجلس توقع دارد تا با تمام قدرت آرش لهونی را حمایت کند تا بتواند مواردی از قبیل اصلاح بدنه کارشناسی ادارات، رفع مقررات بازدارنده توسعه، انتصاب مدیران شایسته، تقابل با فساد سازمان یافته و پایان دادن به مانور جسورانه باندهای رانت‌جو بپردازد.