در پی انتشار سوال مطرح شده شهروند سنندجی در پایگاه خبری روژانپرس دال بر اینکه آیا شهرداری یا هر دستگاه دیگری مسوول خسارات جانی یا مالی به شهروندان در پروژه حفاری فیبر نوری میباشند، خبرنگار روژان در تماس با حمزه مرادی وکیل دادگستری جویای پاسخ این سوال از منظر حقوقی شد که وی در پاسخ، یادداشت زیر را برای روژان ارسال کرده است.
با تشکر از آقای حمزه مرادی برای ارسال این یادداشت.
در نظام حقوقی ایران، قانونی به نام قانون مسولیت مدنی داریم که مسولیت افراد مقصر حال چه با تقصیر عمدی یا سهوی را مشخص نموده است. مطابق مواد ۱ و ۲ قانون مسولیت مدنی، هر فردی که میتواند هم حقوقی و هم حقیقی باشد در قبال هر نوع صدمه جانی و مالی و حیثیتی باید پاسخگو و ملزم به جبران باشد که هم میزان تقصیر و هم چگونگی جبران را دادگاه تعیین میکند.
بهصورت کلی در خصوص سوال مطرح شده که شهرداری یا هر دستگاه دیگری مسول خسارت مالی و جانی ناشی از حفاری عملیات فیبر نوری به شهروندان میباشند لازم به ذکر است که با توجه به اینکه هر ارگانی زمانی که انجام پروژهای را با پیمانکار واگذار میکند میتوان گفت پیمانکار مسودی تامین منابع و تجهیزات مورد نیاز، تامین نیروی کار، برآورد مسائل مالی و مدیریت هزینهها و رعایت مقررات ایمنی میباشد؛ لذا میتوان گفت پیمانکار مسوول خسارات احتمالی به شهروندان است.
اما در صورت بروز خسارات در چنین مواردی شهروندان باید در دادگاه عمومی برای جبران خسارت وارده طرح دعوی کنند که بهتر است طرح دعوی همزمان هم علیه پیمانکار هم علیه کارفرما یعنی همان اداره متولی پروژه مطرح گردد که در این صورت دادگاه رسیدگی کرده و میزان خسارت هر کدام را مشخص و مسوول جبران خسارات میکند؛ حتی ممکن است خود شهروندان مرتکب تقصیر در بروز حادثه شوند که دادگاه میزان تقصیر شهروندان و ارگان مربوطه و پیمانکار را با کمک کارشناس دادگستری مشخص می کند.
حمزه مرادی وکیل دادگستری (بوکان)