انتصاب دولتی شهرداری‌های ماردین، باتمان و خلفتی در ترکیه بازتاب زیادی در این کشور داشت و اعتراضات جمعی را بار دیگر متوجه دوات اردوغان کرد.
دولت ترکیه در ادامه نفی حقوق شهروندان کرد این کشور، شهردارهای کلان شهر ماردین، باتمان و خلفتی را در اقدامی سیاسی برکنار کرد و به جای آنها شهردار انتصابی گمارد.
این اقدام با محاصره ساختمان‌های شهرداری توسط پلیس و جلوگیری از نزدیک شدن مردم به این ساختمان‌ها آغاز شد. در پی این تصمیم، احمد ترک، شهردار ماردین از حزب دمکراسی و برابری خلق‌ها (DEM Parti/دم پارتی) از سمت خود برکنار و تونجای آق قویون، استاندار ماردین، به عنوان سرپرست شهرداری منصوب شد.
دم پارتی در واکنش به انتصاب قیم به شهرداری‌های ماردین، باتمان و خلفتی و نیز محاصره این شهرداری‌ها توسط نیروهای امنیتی، بیانیه‌ای منتشر کرد. در این بیانیه تاکید شده است که دولت ائتلافی حزب عدالت و توسعه (AKP) و حزب حرکت ملی (MHP)، پس از تصرف شهرداری‌های جولمرگ و اسنیورت، به مصادره دیگر شهرداری‌ها ادامه می‌دهد.
کارشناسان بی طرف، این اقدام ترکیه را حرکتی سیاسی و کودتا علیه حق انتخاب کردها می‌دانند که شهرداران خود را در فرایند قانونی انتخابات برگزیده بودند.