کردستان، استانی با پتانسیلهای فراوان، در سالهای اخیر شاهد تغییرات چشمگیری در حوزه سرمایهگذاری بوده که با تاسیس «مرکز خدمات سرمایهگذاری»، موانع پیشروی سرمایهگذاران برداشته و استان وارد مرحله جدیدی از توسعه شده است.
در گذشته، سرمایهگذاری در کردستان با چالشهای جدی مواجه بود که میتوان به قوانین پیچیده، بروکراسی طولانی اداری، نبود زیرساختهای مناسب و عدم حمایت کافی از سرمایهگذاران اشاره کرد که سبب دلسردی آنها برای حضور در استان شده بود.
تسهیل فرایند صدور مجوزها با راه اندازی سامانه پنجره واحد سرمایهگذاری، تهیه بانک اطلاعاتی جامع از فرصتهای سرمایهگذاری، ایجاد زیرساختهای لازم با شناسایی نیازهای سرمایهگذاران، بهبود زیرساختهای آب، برق، گاز و جاده و ارائه مشاوره و پشتیبانی از آنها اهم اقدامات مرکز خدمات سرمایهگذاری استان است.
اقدامات انجام شده توسط این نهاد نتایج مثبتی به همراه داشته از قبیل افزایش تعداد سرمایهگذاریها، افزایش ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و بهبود زیرساختها.
خبرنگار روژان پرس با درک اهمیت نقش این مرکز در توسعه کردستان و احساس تکلیف در برابر سرنوشت اقتصادی استان گفتگوئی با مدیرکل سازمان امور اقتصادی و دارایی کردستان به عنوان یکی از متولیان اصلی مدیریت حوزه سرمایهگذاری کردستان انجام داده که امیدواریم مورد رضایت مخاطبان باشد.
محمد مشیرپناهی با اشاره به رسالت مرکز خدمات سرمایهگذاری گفت: جمعآوری و تشکیل بانک اطلاعاتی از واحدهای فعال، نیمه فعال و راکد در خصوص حل مشکلات این واحدها، ایجاد ارتباط موثر با نهادهایی مانند سازمان سرمایهگذاری و کمک-های اقتصادی و فنی، پایش مداوم محیط کسب و کار و ارجاع قوانین مخل و مزاحم به هیئت مقررات زدائی وزارت دارایی جهت حذف یا اصلاح، دعوت از سرمایهگذاران خارجی سایر استانها و ارائه فرصتهای دارای مطالعات پیش امکان سنجی، شناسایی لکههای دارای قابلیت واگذاری، تهیه فرصتهای سرمایهگذاری دارای مطالعات پیش امکان سنجی PFS و به-روزرسانی فرصتهای سرمایهگذاری دستگاههای اجرائی و نظارت بر اجرای طرحها و رفع مشکلات سرمایهگذاری خارجی مهمترین وظایف این نهاد است.
وی افزود: چالشهای سرمایهگذاری خارجی استان شامل کمبود زیرساختهای مورد نیاز جهت اجرای طرحهای سرمایهگذاری از قبیل آب، برق، گاز، فرودگاه و شهرکهای صنعتی، عدم وجود مطالعات امکان سنجی دقیق و بهروز طرحهای سرمایه-گذاری که قابلیت استفاده از اعتبارات بین المللی و جذب سرمایهگذاری خارجی را داشته باشد، نبود مشوقهای مناسب، فرایند طولانی واگذاری از طریق فراخوان توسط ادارات راه و شهرسازی، شهرداری، ورزش و جوانان و سایر ادارات و بالا بودن قیمت کارشناسی زمینهای مذکور، عدم وجود اعتبارات مناسب جهت برگزاری همایش و شرکت در همایشهای داخلی و بین المللی، وجود قوانین مخل و مزاحم، وجود معارض در خصوص زمینهای پیشنهادی، نوسانات نرخ ارز و تغییرات زود هنگام مقررات ارزی است.
مشیرپناهی در مورد وضعیت اطلس سرمایهگذاری کردستان اظهار کرد: بر اساس اهداف تعریف شده در ابتدای دولت سیزدهم، تشکیل کارگروه تخصصی تدوین بانک اطلاعاتی اراضی با دستگاههای متولی از قبیل اداره کل امور اراضی، راه و شهرسازی، شهرکهای صنعتی، جهاد کشاورزی، محیط زیست، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، برق و اوقاف نخستین هدف اطلس بود.
وی افزود: دومین هدف دسته بندی و تحلیل دادههای گردآوری شده دربخشهای مختلف به تفکیک شهرستانها بر مبنای ظرفیتها، امکانات، پهنههای دام و طیور، مناطق حفاظت شده، شهرکها، مناطق و نواحی صنعتی، پهنههای گردشگری و عرصههای قابل مشارکت سرمایهگذار به تفکیک شهرستانها منطبق بر محتوای طرح آمایش سرزمینی، الگوی اسناد توسعه و نقشه راه تامین مالی خارجی استان، ایجاد بانک اطلاعاتی اراضی قابل واگذاری، ایجاد پرتال سرمایهگذاری به عنوان بستر نرم افزاری مناسب برای اخذ خروجی از دادهها متناسب با نیاز سرمایهگذاران و هدایت آنها به پرتالها و سرویسهای دستگاه-های خدمات رسان بود.
وی در خصوص عملکرد سامانه پنجره واحد سرمایهگذاری در سالجاری اعلام کرد: ثبت 2 هزار و 321 درخواست صدور مجوز تا پایان مرداد که تا کنون برای 483 مورد فرایند استعلام گیری تکمیل ومجوز صادر شده است، بیشترین درخواست در حوزه کشاورزی به تعداد 1 هزار و 143 فقره بوده است، علاوه بر این 8 هزار و 623 مورد درخواست استعلام اخذ شده که مدیریت صنایع کشاورزی با 5 هزار و 665 مورد بیشترین استعلام را صادر و پس از آن سازمان محیط زیست با 1 هزار و 455 مورد است.
مشیرپناهی خاطر نشان کرد: سنندج با 553 درخواست و سروآباد با 61 درخواست بیشترین و کمترین را داشتهاند.
این مقام مسئول طرحهای پیشران کردستان را چنین برشمرد: 13 طرح حوزه صنعت و معدن با ظرفیت اشتغالزائی 6 هزار نفر، 4 طرح کشاورزی با 806 نفر، 8 طرح زیربنایی، 6 طرح گردشگری با 472 نفر و 5 طرح علوم پزشکی.
وی در پایان اظهار کرد: توسعه اقتصادی کردستان نیازمند مشارکت همه جانبه مردم، سرمایهگذاران و مسئولان است تا بتوان با حمایت از سرمایهگذاری و ایجاد محیطی مناسب برای کسب و کار آیندهای بهتر برای استان رقم زد.