جمعیت قومی و مذهبی در دو دهه اخیر نه بعنوان جریانی هویت خواه بلکه واقعیتی در سطح جامعه همواره به دنبال استفاده عادلانه از حقوق شهروندی خود در کشور بوده‌اند.
انباشت انتظارات این بخش از جامعه به مطالبه اجتماعی تبدیل شده که بعضا به سیاسی تعبیر می‌شود. منظور از اقوام و مذاهب یعنی جمعیتی که با خط بندی‌های ایدئولوژیکی از دیگر شهروندان ایرانی متمایز هستند. این جمعیت بخشی از کُردتباران شافعی مذهب غرب کشور و حنفی مذهبان بلوچ جنوب شرق و ترکمن‌های شمال شرق و حنبلی مذهبان جنوب کشور را در بر می‌گیرد.
پس از پارادایم شیفت چپ و راست سنتی به اصولگرایی و اصلاح طلبی در سال 76ساختار اندیشه این دو گفتمان دستخوش تغییرات بنیادینی گردید. مواجهه دو گفتمان اصولگرایی و اصلاح طلبی با پرونده اقوام و مذاهب در صف بندی‌های اولیه یکسان نبود گفتمان اصلاح طلبی با تفکر نواندیشی بدنه نخبگی آن را جذب و دست مایه پایگاه اجتماعی خود قرار داد.
اصولگرایان در مواجهه با این پرونده همواره به آیه 13 سوره حجرات که به درستی تقوای الهی را ملاک برتری تیره‌ها و قبایل و ملل می‌داند تاسی می‌کنند این نوع دیدگاه، نگاهی جامع و مانع دینی و اخلاقی است. ولی اصولگرایان در عمل به این فریضه دینی هم دست به تفسیر و تاویل می‌زنند خصوصا با ظهور جریان سیاسی پایداری این گلوگاه تنگ‌تر شد و با پدید آمدن نسل z مذهبی از درون این جبهه به مثابه قفلی بود که حتی احتمال ضعیف باب اجتهاد را نیز تخته کرد.
هر گاه نقدی براین تفکر رادیکالی آنان وارد می‌شود انتصاب یکی از فرماندهان ارشد ارتش از جامعه قومی و مذهبی را مصداق رویکرد جریان خود می‌دانند. در حالی که این اقبال حاکمیت عنایت رهبری بود نه جریان سیاسی خاصی. اگر چنانچه آنها خود را در همه فروع مقلد می‌دانند چرا در استمرار این مورد که جزئی از حکم حکومتی است که توسط فقیه حاکم اعمال گردیده اجتهاد می‌کنید؟
پاسخ نامزدهای اصولگرایان در آستانه هر انتخاباتی در خصوص جامعه قومی مذهبی این است که با تانی می‌گوبند قول نمی‌دهیم ولی اگر رای بیاوریم بدان عمل می‌کنیم! یقینا برخی ملاحظات آنان بر گرفته از بدنه جامعه دینی می‌باشد در حالیکه براساس منهج فکری آنان فقیه حاکم راه را بر آنها باز کرده است.
وانگهی به علت قرابت آنان به ساختار قدرت امکان تغییر و گشایش از سوی آنان به مراتب بیشتر از وعده‌های اصلاح طلبان کاربرد دارد.
زیرا رفتار تقلیدی اصولگرایان از اجتهاد اصلاح طلبان کارآمدتر است. هنگامی هم مانند انتخاب اخیر قدرت را واگذار می‌کنند به دنبال مقصر می‌گردند و هنوز هم نتوانسته‌اند تقصیر را به گردن چه کسی بیندازند اما همچنان در حال تورق تاریخ تکرار نا کامی‌های خود می‌باشند.
اما رویکرد اصلاح طلبان نو اندیش به اقوام و مذاهب به گونه‌ای است که با متدهای علمی و روش‌های سیاسی و استفاده بهینه از این فرصت اهداف خود را به پیش می‌برند. این ظرفیت نقش مهمی در انتخابات 1392 و 1396 اعتدالگرایان اصلاح طلب و در انتخابات ۱۴۰۳ ایفا نمود. هرچند که جناح پیروز به تمامی وعده‌های خود عمل نکردند اما در مقایسه با اصولگرایان سنتی چهره گشاده‌تری به جامعه قومی و مذهبی نشان داده و بهره‌های سیاسی خود را نیز برد.
و اما جوامع قومی و مذهبی در همه بزنگاه‌های تاریخی با تعصبات ملی پای وطن ایستاده و با همه تنوعات و تفاوتهای فرهنگی و اجتماعی و قومی، مذهبی و دینی در مقابل سوء استفاده بیگانگان مقاومت کرده و از تحولات منطقه‌ای تاثیر‌پذیر نبوده و بسترساز تنازع و تنش دایمی نشده و در همه ادوار تاریخی زندگی مسالمت آمیزی را با دیگر ساکنان ایران زمین داشته‌اند. اما به تناسب خدماتشان به کشور در توزیع قدرت استفاده مطلوب صورت نگرفته است. اگر اراده‌ای براستفاده از ظرفیت‌های قانونی و حقوقی موجود در قوانین اساسی و مدنی کشور وجود می‌داشت نیازی نبود که موضوعات مهم قومی و مذهبی که از پرمناقشه‌ترین مولفه‌های امنیتی هر کشوری می‌باشد دستمایه منازعات جریانات سیاسی قرار بگیرند درصورت تحقق این رویه، عمده انرژی کشور به سمت دیگر موضوعات اجتماعی از جمله توسعه و اقتصاد و رفاه عمومی و بهداشت و... معطوف می‌شود. اِعمال منطقی اصول قانون اساسی مبتنی بر انصاف و حقوق شهروندی فارغ از قوم و مذهب و سایر تفاوتهای اجتماعی مزید اقتدار ملی می‌گردد زیرا قانون اساسی ایران از ظرفیت بسیار خوبی در مدیریت تنوعات اجتماعی برخوردار است که متاسفانه مغفول مدیریت‌های اجرائی کشور بوده است.
سیاست کلی نظام در حوزه اقوام و مذاهب با استفاده از ظرفیت قانون اساسی می‌تواند بر اساس تکثر گرائی وحدت گرا با محوریت مردم سالاری دینی و تحکیم هویت و همبستگی ملی ایران رقم بخورد.
انباشت انتظارات این بخش از جامعه به مطالبه اجتماعی تبدیل شده که بعضا به سیاسی تعبیر می‌شود. منظور از اقوام و مذاهب یعنی جمعیتی که با خط بندی‌های ایدئولوژیکی از دیگر شهروندان ایرانی متمایز هستند. این جمعیت بخشی از کُردتباران شافعی مذهب غرب کشور و حنفی مذهبان بلوچ جنوب شرق و ترکمن‌های شمال شرق و حنبلی مذهبان جنوب کشور را در بر می‌گیرد.
پس از پارادایم شیفت چپ و راست سنتی به اصولگرایی و اصلاح طلبی در سال 76ساختار اندیشه این دو گفتمان دستخوش تغییرات بنیادینی گردید. مواجهه دو گفتمان اصولگرایی و اصلاح طلبی با پرونده اقوام و مذاهب در صف بندی‌های اولیه یکسان نبود گفتمان اصلاح طلبی با تفکر نواندیشی بدنه نخبگی آن را جذب و دست مایه پایگاه اجتماعی خود قرار داد.
اصولگرایان در مواجهه با این پرونده همواره به آیه 13 سوره حجرات که به درستی تقوای الهی را ملاک برتری تیره‌ها و قبایل و ملل می‌داند تاسی می‌کنند این نوع دیدگاه، نگاهی جامع و مانع دینی و اخلاقی است. ولی اصولگرایان در عمل به این فریضه دینی هم دست به تفسیر و تاویل می‌زنند خصوصا با ظهور جریان سیاسی پایداری این گلوگاه تنگ‌تر شد و با پدید آمدن نسل z مذهبی از درون این جبهه به مثابه قفلی بود که حتی احتمال ضعیف باب اجتهاد را نیز تخته کرد.
هر گاه نقدی براین تفکر رادیکالی آنان وارد می‌شود انتصاب یکی از فرماندهان ارشد ارتش از جامعه قومی و مذهبی را مصداق رویکرد جریان خود می‌دانند. در حالی که این اقبال حاکمیت عنایت رهبری بود نه جریان سیاسی خاصی. اگر چنانچه آنها خود را در همه فروع مقلد می‌دانند چرا در استمرار این مورد که جزئی از حکم حکومتی است که توسط فقیه حاکم اعمال گردیده اجتهاد می‌کنید؟
پاسخ نامزدهای اصولگرایان در آستانه هر انتخاباتی در خصوص جامعه قومی مذهبی این است که با تانی می‌گوبند قول نمی‌دهیم ولی اگر رای بیاوریم بدان عمل می‌کنیم! یقینا برخی ملاحظات آنان بر گرفته از بدنه جامعه دینی می‌باشد در حالیکه براساس منهج فکری آنان فقیه حاکم راه را بر آنها باز کرده است.
وانگهی به علت قرابت آنان به ساختار قدرت امکان تغییر و گشایش از سوی آنان به مراتب بیشتر از وعده‌های اصلاح طلبان کاربرد دارد.
زیرا رفتار تقلیدی اصولگرایان از اجتهاد اصلاح طلبان کارآمدتر است. هنگامی هم مانند انتخاب اخیر قدرت را واگذار می‌کنند به دنبال مقصر می‌گردند و هنوز هم نتوانسته‌اند تقصیر را به گردن چه کسی بیندازند اما همچنان در حال تورق تاریخ تکرار نا کامی‌های خود می‌باشند.
اما رویکرد اصلاح طلبان نو اندیش به اقوام و مذاهب به گونه‌ای است که با متدهای علمی و روش‌های سیاسی و استفاده بهینه از این فرصت اهداف خود را به پیش می‌برند. این ظرفیت نقش مهمی در انتخابات 1392 و 1396 اعتدالگرایان اصلاح طلب و در انتخابات ۱۴۰۳ ایفا نمود. هرچند که جناح پیروز به تمامی وعده‌های خود عمل نکردند اما در مقایسه با اصولگرایان سنتی چهره گشاده‌تری به جامعه قومی و مذهبی نشان داده و بهره‌های سیاسی خود را نیز برد.
و اما جوامع قومی و مذهبی در همه بزنگاه‌های تاریخی با تعصبات ملی پای وطن ایستاده و با همه تنوعات و تفاوتهای فرهنگی و اجتماعی و قومی، مذهبی و دینی در مقابل سوء استفاده بیگانگان مقاومت کرده و از تحولات منطقه‌ای تاثیر‌پذیر نبوده و بسترساز تنازع و تنش دایمی نشده و در همه ادوار تاریخی زندگی مسالمت آمیزی را با دیگر ساکنان ایران زمین داشته‌اند. اما به تناسب خدماتشان به کشور در توزیع قدرت استفاده مطلوب صورت نگرفته است. اگر اراده‌ای براستفاده از ظرفیت‌های قانونی و حقوقی موجود در قوانین اساسی و مدنی کشور وجود می‌داشت نیازی نبود که موضوعات مهم قومی و مذهبی که از پرمناقشه‌ترین مولفه‌های امنیتی هر کشوری می‌باشد دستمایه منازعات جریانات سیاسی قرار بگیرند درصورت تحقق این رویه، عمده انرژی کشور به سمت دیگر موضوعات اجتماعی از جمله توسعه و اقتصاد و رفاه عمومی و بهداشت و... معطوف می‌شود. اِعمال منطقی اصول قانون اساسی مبتنی بر انصاف و حقوق شهروندی فارغ از قوم و مذهب و سایر تفاوتهای اجتماعی مزید اقتدار ملی می‌گردد زیرا قانون اساسی ایران از ظرفیت بسیار خوبی در مدیریت تنوعات اجتماعی برخوردار است که متاسفانه مغفول مدیریت‌های اجرائی کشور بوده است.
سیاست کلی نظام در حوزه اقوام و مذاهب با استفاده از ظرفیت قانون اساسی می‌تواند بر اساس تکثر گرائی وحدت گرا با محوریت مردم سالاری دینی و تحکیم هویت و همبستگی ملی ایران رقم بخورد.