نگاه جناب آقای دکتر پزشکیان به مقوله‌ی آموزش و پرورش که از خلال گفتمان ایشان در دوران رقابت‌های انتخاباتی نمایان شد؛ بیش از هر چیز دغدغه‌ی تحقق عدالت آموزشی برای دانش‌آموزان در تمام نقاط کشور را داشت که می‌بایست همه از امکانات و مواهب آموزشی مناسب برای ساماندهی آینده‌ی خود، برخوردار باشند.
این رویکرد مشخصا به دنبال برخورداری دانش‌آموزان در تمام نقاط جغرافیایی کشور از یک میانگین قابل قبول آموزشی است که در رقابت با دانش‌آموزان برخوردار که هزینه‌های بیشتری توسط خانواده و حتی سیستم آموزشی صرف آنان می‌شود، از موفقیت‌های آینده باز نمانند که تحقق آن در گرو بایسته‌های زیر است.
۱. فضاهای آموزشی استاندارد.
۲. بهره‌مندی از وسایل کمک‌آموزشی مدرن.
۳. برخورداری از معلمین با کیفیت و با تجربه.
۴. آرامش و استقرار خانوادگی و اجتماعی دانش‌آموزان و معلمان.
۵. دسترسی به فعالیت‌های فوق برنامه مناسب علمی و فرهنگی.
اما در این مسیر مشکلات داخلی و خارجی خاصی وجود دارد که مهمترین مشکلات که می.توان برای حل آنان تلاش کرد عبارتند از؛
الف. مدیریت مساله‌ی تنگنای بودجه در زمان تحریم‌های خارجی و سوءمدیریت‌های داخلی در کنار بهره‌جویی‌های رانتی و برخی مفاسد در داخل و خارج سیستم آموزش و پرورش کشور است که به موازات تلاش برای افزایش بودجه و تزریق هوشمند بودجه و پایدارسازی و با ثبات‌سازی منابع و عناصر و جزئیات توسعه‌ی آموزش و پرورش مملکت بر اساس پیدا کردن امکانات جدید مالی می‌کوشد که با جلوگیری از هرزروی منابع در محل‌های غیر تخصصی و مبارزه با ویژه‌خواری‌ها؛ به مثابه‌ی قلب، خون/[بودجه] را در تمام رگ‌های بدن، پمپاژ و تقسیم کرد و این نگاه البته نباید، یک‌بعدی و اصطلاحا مبتنی بر رویکردهای مکانیکی باشد چرا که همواره در تمام کارها اولویت‌ها و تنگناهایی وجود دارد به عنوان مثال؛ تحقق عدالت آموزشی در یک روستای کم‌جمعیت با تعداد دانش‌آموز کم؛ نیاز به تفکر و عملی دارد که ضمن شبکه کردن دانش‌آموز به امکانات عادلانه‌ی رشد، منابع آموزشی کشور را با تقسیمات غیرضروری، بخار نکند.
ب. یکی دیگر از الزامات این است که در رایزنی اعتمادساز و علمی با ارکان و نهادهای کشور، حدود و ثغور و مرزهای مشخصی برای آموزش و پرورش به مثابه‌ی یک تشکیلات تخصصی و خودسازمانده ترسیم کرد و با احصای انتظارات قانونی آنها و تلاش برای برآورده سازی انتظارات قانونی مشخص ساخت که یکی از مشکلاتی که منجر به برخی نگرانی‌های این بخش‌ها می‌شود، همین دخالت‌های دلسوزانه اما غیرتخصصی است و برای حل آنها بایست خود تشکیلات آموزش و پرورش با کمک متخصصان برنامه‌های فرآیندی داخلی تدارک ببیند و همکاری‌های بینابخشی در این حوزه با محوریت ستاد آموزش و پرورش دنبال شود.
ج. از دیگر کارهایی که می‌توان انجام داد بازگرداندن اعتماد مردم به آموزش و پرورش است و می‌توان اطمینان‌هایی را در قالب ابتکارات درون و برون‌سازمانی به مردم داد که از کمک‌های آنان کاملا و بی‌قید و شرط صیانت خواهد شد و اجازه داده نخواهد شد این کمک‌ها به جایی دیگر غیر از آموزش و پرورش هدایت شود و همچنین با گزارش به حامیان و خیرین مردمی؛ وضعیت و اثرات کمک‌های نقدی و غیر نقدی آنها به سازمان آموزش و پرورش کشور را به اطلاع‌شان رساند.
از دیگر مسائل مهم، بحث ساماندهی مشکلات نیروهای آموزش و پرورش است که بسیاری از گره‌های فعلی به این مساله باز می‌گردد. از جمله:
اولویت دادن به استفاده و به کارگیری از نیروهایی که به صورت تخصصی برای آموزگاری تربیت شده‌اند.
پایش و ارتقای توانمندی‌های آموزشی معلمان در یک سیستم‌سازی بازده‌محور مخصوصا بر بستر امکانات جدید تکنولوژیک با هدف صرفه‌جویی بودجه‌ای و تحقق عدالت آموزشی از دیگر ترتیباتی است که می‌توان برای حکمرانی آموزشی کشور تدارک دید.
تلاش برای صیانت از سرمایه‌های فرهنگیان در چارچوب امکانات و حدود قانونی نظارت وزارتخانه که متاسفانه سالها پیش با بروز مفاسد در صندوق ذخیزه‌ی فرهنگیان خیلی از فرهنگیان را متضرر و ناراضی کرد یا تلاش برای تشویق فرهنگیان در قالب طراحی رویداد یا اهدای جوائز در راستای طرح ابتکارات آموزشی و پرورشی با هدف پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان از دیگر نکات است.
بایستی به این نکته توجه کرد که هر طرح و ایده‌ای باید به گونه‌ای باشد که با درک تنگناهای مالی کشور، بهترین بازده را داشته باشد و همچنین به گونه‌ای عمل کند که با مدیریت ادراک سایر دستگاه‌ها و گروه‌ها، یک سپر حمایتی از نهاد تضعیف شده‌ی آموزش و پرورش، ایجاد کند.
استفاده از متخصصین و شایستگان درون تشکیلات آموزش و پرورش که دارای نگاه‌های کلان ملی و غیر بسته و غیر متعصبانه باشند از هر استان و هر فرهنگ بر اساس یک نظام ارزشیابی علمی در مناصب و مدیریت‌ها نیز می‌تواند به بازگرداندان امید به مجموعه‌ی شاغلان این تشکیلات کمک کند.
همچنین؛ تلاش برای رفع مشکلات بازنشستگان و کاستن از نارضایتی‌های اجتماعی و اقتصادی فعلان صنفی و همچنین مشارکت دادن آنها در فرآیند تصمیم‌سازی‌ها می‌تواند مرجعیت مدیریت فعالان صنفی و نارضایتی‌ها را به ستاد آموزش و پرورش با هدف جلوگیری از سوءاستفاده از این جمعیت‌ها بزگرداند و شکاف فکری و رویکردی آنها با سیستم حکمرانی کشور را کم کند.
هر حرکت مدیریتی بایست آنقدر هوشمند، منعطف و آینده‌نگرانه باشد که قابلیت اصلاح و به روزرسانی خود را البته بر مدار توازن و آهستگی و پیوستگی داشته باشد که بدون ایجاد شوک و حاشیه بتواند با استفاده‌ی مدام از مغزافزارها، سازمان‌افزارها، روابط قانونی بینابخشی و با تکیه بر عناصری چون تبلیغات اجتماعی و گفتمان‌سازی، مشکلات تشکیلاتی خود را به حداقل رساند.
آموزش و پرورش مشکلات زیادی دارد که باید در این تشکیلات و از کف این تشکیلات نوعی تجربه‌ی زیسته داشت تا بتوان در عمل مشکلات و راه حل آنها را علاوه بر تحصیلات و تخصص که بسیار مهم هستند درک کرد.
مسئول آموزش و پرورش مملکت می‌بایست میان بدنه دارای نوعی مقبولیت باشد. همچنین دلایل افت و مشکلان تحصیلی درون و بیرون‌سازمانی دانش‌آموزان و یا افت کیفیت تدریس آموزگاران به لحاظ کمی و کیفی را درک و سیاست‌های تحولی و پیشرفت‌محور با هدف تبدیل تهدیدات به فرصت‌ها داشته باشد که این امر از خود ستادهای وزارتی و ادارات کل شروع و تا سطح دانشگاه فرهنگیان و... ادامه می‌یابد.
یعنی مدیریت نیروها بدون حس شوک با هدف بازسازی و بازمعنابخشی سازمانی و آموزشی برای تقویت امر آموزش و بازاعتباربخشی به سیستم آموزش رسمی کشور معنی ندارد؛ نیروهایی که با افت‌های معنی‌دار از جذب تا تدریس مواجه شده و نیز بخشی از آنها برای اینکه بتوانند در یک مسیر دعوت به کار صحیح و قابل ارزشیابی به سازمان آموزشی کشور اضافه شوند مدام مورد توان‌سنجی تدریس قرار گیرند و البته از حیثیت معیشتی و حس رضایت شغلی آنان نیز دفاع کرد.
به طور کلی وضع آموزش و پرورش نمی‌تواند جدای از وضعیت کلی کشور ارزیابی شود اما توجه به آموزش و پرورش و تربیت یک نیروی انسانی باکیفیت و علاقه‌مند به خدمت به کشور می‌تواند زیربنای تحولات مثبت در خود کشور نیز بشود و لذا اصلاح سیستم آموزش و پرورش کشور امری تدریجی و البته در چارچوب قوانین بالادستی است ولی می‌توان متعهد شد که تحولات مثبت را ایجاد کرد و میانگین رضایت از مدیریت آموزش و پرورش کشور را در سطح مردم و مسئولان و گروه‌های مختلف اجتماعی و... بالا برد.