پنجمین نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه کردستان با دستور کار بررسی فرایند جذب اعتبارات عمرانی، تامین مالی پروژه‌های زیرساختی و روند پاسخ دادن نهادها به استعلامات برگزار شد.
تاخیر در پاسخ دادن به استعلامات قابل قبول نیست
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان با انتقاد از تاخیر برخی سازمان‌ها در پاسخ دادن به استعلامات قانونی گفت: روند توسعه استان نیاز به افزایش سرعت پاسخ دادن سازمان‌ها به استعلام‌ها دارد تا فرصت‌های زمانی، بودجه‌ای و سرمایه بخش خصوصی را از دست ندهیم اما برخی ادارات این واقعیت را درک نکرده و در پاسخ دادن اهمال به خرج می‌دهند.
اکبر محمدی افزود: هر سازمانی که نتواند ظرف مدت 2 هفته پاسخ استعلامات را به دبیرخانه توسعه و سرمایه‌گذاری استان بدهد دبیرخانه این تاخیر را به منزله موافقت تلقی نموده و کار را ادامه خواهد داد.
پرت نان کردستان بسیار بالاست
رئیس دیوان محاسبات کردستان در سخنانی به تشریح وضعیت تولید گندم استان پرداخت و گفت: سال گذشته کردستان توانست بیش از 1 میلیون تن گندم به ارزش 17 هزار و 462 میلیارد تومان تولید کند که معادل 11 درصد تولید کشور بوده و رتبه دوم را به کردستان اختصاص داد، استان در حال حاضر دارای 29 واحد سیلوست که می‌تواند تمام محصول استان را انبار و نگهداری کند.
مجتبی قیاسی افزود: 9 واحد کارخانه آرد در استان فعالیت می‌کنند که 43 درصد ظرفیت آنها به علت صادرات گندم استان بلااستفاده مانده، بنابراین باید تدابیر لازم در راستای فعال سازی این ظرفیت انجام دهیم تا اشتغال و ارزش افزوده تولیدات افزایش یابد.
وی خاطر نشان کرد: سال گذشته 276 میلیارد تومان یارانه به نانوایان استان پرداخت شد که بر اساس محاسبه این آمار هر کدام از ساکنان کردستان 141 کیلوگرم آرد نان مصرف کرده‌اند که سرانه یارانه هرکدام معادل 1 میلیون و 831 هزار تومان بوده است.
قیاسی با انتقاد از بالا بودن پرت نان اظهار کرد: قاچاق آرد، خشک کردن نان برای مصرف دامی، نامطلوب بودن کیفیت نان و کم فروشی سبب بالا رفتن پرت نان استان شده که باید تصمیمات لازم برای پایان دادن به این موضوع گرفته شود تا بیش از این زیان مالی متوجه کشور نگردد.
وی ورود رانت جویان به حوزه آرد و نان استان را تهدید جدی برای این حوزه دانست و تصریح کرد: برخی افراد با استفاده از فرصت‌های ایجاد شده و خلاءهای قانونی، اقدام به اخذ پروانه نانوائی و فروش آن در بازار آزاد می‌کنند به طوری که 12 نفر در سنندج 26 پروانه را اخذ و به قیمت‌های بالای 1 میلیارد تومان فروخته‌اند.