جامعهای پایدار خواهد بود که از بنیانهای اجتماعی محکمی برخوردار باشد تا در بستر زمان دچار فروپاشی نشود، سست شدن بنیاد خانواده، اعتیاد، تجرد، کاهش زاد و ولد، کودکان کار، زنان خیابانی، مهاجرت و مردم آزاری عوامل اصلی فروپاشی یک ملت، کشور و هویت ملی است.
نگاه به نقش این عوامل و اولویت بخشی به میزان تاثیر آنها، این واقعیت را عیان میکند که سست شدن بنیاد خانواده مصدر سایر عوامل است و باید تمام زمینههای تضعیف نهاد خانواده را از بین برد تا سایر مظاهر بحرانهای اجتماعی را از بین برد.
شکاف نسلی ناشی از سرعت تولید افکار و ایدئولوژیها، گسترش نظام رسانه و مقاومت بزرگان خانواده در مقابل این عوامل و خواستههای نوین موجب بیزاری فرزندان از خانواده شده و آنها را در عرصه خارج خانواده رها کرده و زمینه مهاجرت و یا آلوده شدن به ناهنجاریهای رفتاری را در آنها ایجاد میکند.
فرار از خانواده تنها جلوه عینی سست شدن بنیاد خانواده نیست چون خودداری از ازدواج و گریز از فرزند آوری هم نمود عینی این بحران اجتماعی است که در کشورهای جهان سوم که به اشتباه آنها را «در حال توسعه» مینامند با سرعت در حال گسترش میباشد که سود این بحران تنها نصیب کشورهای توسعه یافته میشود.
کردستان در یک دهه اخیر وارد بحران سست شدن بنیاد خانواده شده که نمودهای آن خود را در قالب مهاجرت جوانان، خودداری از ازدواج جوانان، طلاق زوجهای میانسال، زنان خیابانی، تفریحات انفرادی والدین و فرزندان و کاهش جمعیت به نمایش گذاشته و آژیر خطر نابودی این ماهیت نژادی و هویت فرهنگی را به صدا در آورده است.
سالهاست که این آژیر به صدا درآمده و هر روز فریادش را بلندتر میکند و خبر از آینده ناخوشایند و نابود کننده میدهد اما تا کنون دولتهای حاکم بر سرنوشت ایران و مدیریت ارشد استان نمایندگان کورد مجلس، رسانهها و تشکلهای غیر دولتی این فریادها را نشنیده گرفتهاند.
گاهی مواقع احساس میشود که عمدی در کار است و عدهای این روند نابودی را به فال نیک گرفته و در راستای پایان یافتن به این روند اهمال به خرج میدهند که نگارنده به علت آگاهی و شناخت از علل اصلی بحران و میزان پایین قدرت تحلیل سیاستگذاران، ضعف حس مسئولیت شناسی مدیران و اهمال متاثر از امید واهی نظریه پردازان، این احساس عمدی بودن را قبول ندارم اما عمد یا غیر عمد بودن را باید ول کرد و دنبال راهکار برای پایان دادن به روند بحران بود.
در این راستا مسئولیت مجلس به عنوان رکن اصلی قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون و رسانه به عنوان بستر جریان آزاد اخبار و اطلاعات بیش از همه نهادهاست که تا کنون هیچکدام به رسالت خود عمل نکرده و همچنان سرگرم تکرار رفتارها و ادعاهای فرسوده قبلی هستند.
ایجاد نهاد پژهشی برای ریشهیابی موضوع و تدوین راهکار، تجمیع تمام نهادهای مرتبط برای شکلگیری مدیریت واحد و خاتمه پراکنده کاری و هدر رفت بودجه و زمان، افزایش سهم کردستان از بودجه و اعتبارات سرفصل مقابله با بحرانهای اجتماعی و استفاده از ظرفیت نهادهای مدنی و تشکلهای غیر انتفاعی از اهم اقداماتی است که باید در دستور کار مجلس قرار گیرد.
مجلس به عنوان اصلیترین نهاد قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون و تشکیلاتی برآمده از رای مردم باید بیش از سایر نهادها خود را مسئول و مکلف بداند و به صورت سریع وارد اقدامات عملیاتی شود زیرا در حال حاضر بزرگترین تهدید آینده کشور موضوع بحرانهای اجتماعی است که دامنگیر کشور شده و عدم حل آن کشور را به ورطه نابودی میکشد.