روژان‌پرس: وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: تعداد زیادی از فعالان اقتصادی برای توسعه کسب و کار خود نیازمند تسهیلات بانکی هستند؛ اما دولت با محدودیت مالی روبه‌رو است.
احسان خاندوزی در جلسه شورای اداری بوکان افزود: علاوه بر محدودیت منابع، بانک مرکزی هم برای کنترل نقدینگی محدودیت‌هایی را به مدیران بانک‌ها تکلیف می‌کند که موظف به اعمال آن هستند؛ با این‌حال، ایجاد توازن بین این تقاضاهای فراوان و امکانات و فرصت‌های قانونی و منابع محدود، مسئله‌ای است که باید با اولویت‌بندی از طرف مقامات استان بر طرف شود.
وی با اشاره نگاه دولت به سیستم بانک‌های خصوصی و غیر خصوصی در شهرستان‌ها ادامه داد: متاسفانه سال‌های سال در این زمینه کوتاهی شده ولی از سال گذشته بانک‌ها مکلف شدند که سهم بیشتری از منابع را به خود استان‌ها برگردانند.
وی همچنین درباره تسهیلات تبصره ۱۸ با اشاره به اینکه اخیراً منابع آن تامین شده است، گفت: ظرف یکی دو ماه آینده در استان و شهرستان، پرداخت‌ها شروع می‌شود و پروژه‌های با اولویت ایجاد اشتغال بیشتر و ارزآوری بالاتر در اولویت هستند.
وی بر تسهیل در پرداخت وام‌های ازدواج نیز تاکید کرد و گفت: ظرف یک ماه آینده تمام وام‌های ازدواج پرداخت می‌شود.
وزیر اقتصاد همچنین درباره مسائل مالیاتی بوکان گفت: واقعا دولت نگاه کسب درآمد از ناحیه مالیات بوکان را ندارد؛ ولی تلاش می‌کنیم مشکل بخش‌های اقتصادی که در سال گذشته نتوانستند مالیاتشان را پرداخت کنند، با نگاه مساعدت و جلب رضایت فعالان اقتصادی برطرف کنیم؛ این هم در جهت کمک به فعالان اقتصادی حاضر و هم سرمایه‌گذارانی است که می‌خواهند این شهرستان را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند.
وی در پاسخ به درخواست‌ها در زمینه تقویت گمرک بوکان گفت: متاسفانه هشت سال در جذب پرسنل و تجهیزات گمرکی کشور دچار تاخیر هستیم و البته با سازمان اداری استخدامی کشور مکاتبه کردیم که مجوز استخدامی را برای جبران این هشت سال بگیرند.
خاندوزی در باره اعتبارسنجی بانکی فعالان اقتصادی نیز گفت: با توجه به تاکیدی که رئیس جمهور برای تسهیل دسترسی مردم و فعالان اقتصادی به منابع بانکی داشتند، تلاش‌هایی انجام شد و ابلاغیه‌ای داشتیم اما به جهت اینکه پایگاه داده اعتبارسنجی فعالان اقتصادی در کشور ناقص بود، مردم با مشکلاتی مواجه شدند، اما با اصلاح آیین‌نامه، اطلاعات جدید همه فعالان اقتصادی را از شبکه ها و سامانه های مختلف دولت جمع کردیم و امیدواریم که بتوانیم طی یکی دو ماه آینده و حداکثر تا پایان مردادماه برای همه فعالان اقتصادی کشور اعتبارسنجی را با پارامترهای به‌روز و جدید انجام دهیم و شبکه بانکی کشور مکلف خواهد شد به جای نظامات وثیقه و تضامین از طریق این شبکه اعتباری عمل کنند.