سازماندهی NGOها به‌عنوان بخشی از جامعه‌ی مدنی آنگاه در ایران شروع شد که اقتصاد سیاسی گردش به راست‌های خود را پُشت کوهی از شعارهای مترقی پنهان می‌کرد و خصوصی‌سازی به مثابه‌ی رستگاری و تعدیل ساختاری به مثابه‌ی چابک‌سازی، بازنمایی می‌شد.
سازماندهی NGOها به‌عنوان بخشی از جامعه‌ی مدنی آنگاه در ایران شروع شد که اقتصاد سیاسی گردش به راست‌های خود را پُشت کوهی از شعارهای مترقی پنهان می‌کرد و خصوصی‌سازی به مثابه‌ی رستگاری و تعدیل ساختاری به مثابه‌ی چابک‌سازی، بازنمایی می‌شد.
گویی NGOهای ما به همان راهی می‌رفتند که نئومرکانتیلیست‌های جهانی در اقتصاد سرنوشت‌اش را رقم زده بودند و خود را با دیسکورس تحریف شده‌ی مشارکت اجتماعی عمومی و غیر دولتی برای پیشروی، پیشرفت و تغییر بنیادین در مناسبات فرادست و فرودست معرفی می‌کرد و تابلوی دفاع از حقوق شهروندی و شعارهایی از این نوع به دست، ادعای بهبود شرایط زیست محیطی، اشتغال، کاهش فقر و... را بدون کُنش سیاسی و بنا بر وظایف عرفی، اعتقادی و اخلاقی ذیل واژه‌ی شهروند فرموله می‌ساخت.
اما واقعیت این است که دولت‌ها وظایف ابتدایی و اولیه خود که محصولِ سیستم انباشت و توزیع نابرابریِ برگرفته از سیاست‌های بازار آزادی و حوزه‌های رانتی داخلی و همچنین منعبث از دستورالعمل‌های صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی بود را به کناری نهادند و سازمان‌های دون کیشوتی خیریه را در پهنه‌ی کشور ایجاد کردند تا به سیستم اقتصاد سیاسی و کارکردهایش رنگی انسانی‌تر زده و بتوانند بر طبل گفتمان هژمونیک توسعه بکوبند. ماحصل این دیدگاه وضعیتی را رقم زد که به قول اسکار وایلد در آن:
مردم خود را غرق در فقر و قناعت و گرسنگیِ هولناک می‌بینند. راه گریزی هم ندارند. بر این اساس، با جدیّت بسیار و از سرِ عاطفه و البته سانتی‌مانتال، خود را وقف درمان شرارت‌ها و ناخوشی‌هایی می‌کنند که با آنها مواجه‌اند؛ اما با اتخاذ روشی اشتباه، نیت‌های‌شان به گمراهی می‌انجامد. عمل آنها درمانی برای بیماری نیست بلکه بخشی از خود بیماری است. آنها صرفاً این بیماری را تداوم می‌بخشند. برای مثال، سعی می‌کنند مشکلِ فقر را با زنده نگه داشتن فقرا حل کنند، یا در مواردی با راه‌اندازیِ مدرسه‌ای بسیار پیشرفته برای سرگرم کردن فقرا. اما هیچ‌یک از این‌ها راه‌حل نیستند، بلکه مشکل را تشدید نیز می‌کنند. هدف‌گذاریِ درست این است که سعی کنیم جامعه را بر مبنایی بازسازی کنیم که ایجاد فقر در آن ناممکن باشد. هدفی که این «فضیلت‌های نوع‌دوستانه» به‌واقع مانع از تحقق آن می‌شوند.
جیمز پتراس نیـز با پروژه‌ای خواندن این امور می‌نویسد:
از اوایل دهه ۱۹۸۰ بخش‌های هوشمندترِ طبقات حاکمِ نئولیبرال دریافتند که سیاست‌هایشان موجبِ قطبیت بیشتر جامعه و برانگیختن نارضایتی‌های اجتماعی در مقیاس وسیع گردیده است. سیاستمداران نئولیبرال شروع به تأمین مالی و ترویج یک استراتژیِ موازیِ “از پایین”، ترویج سازمان‌های “مردمی” همراه با یک ایدئولوژی “ضد دولت‌گرا” برای مداخله در تضادهای بالقوه طبقاتی و ایجاد “بستر اجتماعی” مورد نیاز خود نمودند. NGO ها تبدیل به”سیمای جامعه” نئولیبرالی گردیدند که به صورتی تنگاتنگ با آنها که در بالا هستند، مرتبط گردیده و کار مخرب آنها را با برنامه‌های موضعی و محلی تکمیل می‌نمایند.در حالی که نئولیبرال‌ها در حال واگذار نمودنِ دارائی‌های مولد و سودآورِ دولت به ثروتمندان بخش خصوصی بودند، NGO ها باتمرکز بر شرکت‌های کوچک، در پروژه‌های خصوصی محلی و ترویجِ گفتمان ِشرکت‌های خصوصی (خودیاری) در جامعهِ محلی فعال بودند.
NGO ها بینِ سرمایه دارانِ در مقیاسِ کوچک و انحصاراتی که به نام “ضد دولت گرایی”و بنای جوامع مدنی از خصوصی‌سازی همه چیز بهره‌مند می‌شدند، پل‌های ایدئولوژیکی برقرار نمودند. در حالی که ثروتمندان امپراتوریِ مالیِ وسیعی را از خصوصی سازی بر پا نمودند، مبالغِ کوچکی از منابع مالی نیزبرای اداره دفاتر، جابجایی و ترانسپورت و فعالیت‌های اقتصادِ کوچک مقیاس در اختیار) متخصصان ِNGOطبقهِ متوسط قرار گرفت. نکته مهم سیاسی این است که NGOها بخش‌هایی از مردم را سیاست زدایی نمودند، تعهدخود را به اشتغال عمومی کاهش داده و به عنوان رهبران بالقوه در پروژه‌های کوچک به همکاری پذیرفته شدند.
بنظر می‌رسد در این میان سازمان‌های مردم نهاد در ایران سه تکه شدند:
۱. دسته‌ی اول که گردانندگان آنها از سرمایه‌داران، متنفذین و در ارتباط با دولت و سازمان‌های دولتی و نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان، کمیته‌ی امداد، ستاد اجرایی، آستان قدس و... بودند و خود از طبقات فرادست اجتماع محسوب می‌شدند و از انواع ملاطفت‌ها و حمایت‌ها برخوردار شدند و بهترین عنوان برای آنها خیریه‌های لاکچری است که در اثر همین مناسبات و عنایات ویژه بعضا کارکردهای دیگری به خود گرفتند.
۲. دسته‌ی دوم را افرادی از طبقه‌ی متوسط و عناصر داوطلب در کلان‌شهرها تشکیل می‌دادند که دارای طیف‌های متنوعی از فعالیت‌های گوناگون و مدرن بودند. دانشجویان، کنشگران، معلمان، کارمندان و... بدنه‌ی این سازمان‌ها را تشکیل می‌دهند.
۳. طیف قدیمی‌تری از این سازمان‌ها نیز به‌صورت خود به خودی افرادی را مشتمل می‌شدند که به گونه‌ای سنتی در امتداد عقبه‌ای تاریخی، اجتماعی و مذهبی در اطراف کاریزماهای محلی و در قالب مساجد، محله ها، بازارها و... گرد می‌آمدند.
بدینسان سازمان‌ها و خیریه‌های شمال(خیریه‌های لاکچری متشکل از طبقات فرادست) با تبلیغات و اتصال به مراکز مشخص امپراتوری خود را گسترده‌تر کردند و سازمان‌ها و خیریه‌های جنوب (متشکل از اعضای طبقه‌ی متوسط و سنتی) اکوسیستم بازتوزیع ارزش اضافی را تقویت کردند و ناخواسته به تقویت مناسبات حاکم بر اقتصاد سیاسی افزودند.
نکته‌ی مهم در این میان این است، در شرایطی که برخی از سازمان ها و نهادها با ساخت و ساز کارخانجات و یا پاساژهای مجلل وارد مناسبات بازارآزاد می‌شدند پروژه‌ی دیگری به این موازات در خیریه‌های لاکچری با دریافت رانت آغاز شد که شبکه‌ی وسیع و پیچیده‌ای از دریافت ارزهای دولتی تا تبلیغات سیاسی و اقتصادی را ایجاد می‌کرد و به همین منوال اشکال تخفیف یافته‌ی چنین مناسباتی به بخشی از خیریه‌های جنوب نیز تسری یافت، دولت و نهادها در این شرایط با شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت خود در قبال تولید غیر سرمایه‌داری و ایجاد اشتغال، رفاه، بهداشت، محیط زیست و خدمات عمومی، این بخش‌ها را نیمه خصوصی کردند و در کنار ساخت و سازهای بخش خصوصی در بخش‌هایی چون بهداشت و آموزش در قالب بیمارستان‌ها و کیلینیک‌های خصوصی، مدارس غیرانتفاعی و... از خود سلب مسئولیت نمودند در همین حین بود که قراردادهای موقت، دستمزد پائین زنان شاغل، خدمات بیمه‌ای، تعدیل کارگران به بهانه‌ی بهره‌وری، مشکلات سرمایه‌داران و... به ایجاد ارتشی از بیکاران انجامید و توجه به کسب درآمد از بخش‌های سوداگر و غیرمولد در جامعه، گسل‌های اجتماعی را فعال نمود.
در این میان کالاشدگی امر اجتماعی با تقلیل و فروکاست‌اش به امر فانتزی و سلبریتیستی به عادی‌سازی و تعدیل ناهنجاری‌ها به عنوان یک واقعیت نازدودنی از ساحت اجتماع منجر شد و واژه‌ی «مددجو» به عنوان سوژه‌ای که مدام جویای مدد و یاری است بر جای واژه‌ی «مستحق (کسی که استحقاق دارد)» نشست، لشکر مددجویان در پی یافتن خدمات اجتماعی و دریافت کمک هزینه‌های درمانی، غذایی، آموزشی و... به راه می‌افتند وبخش بزرگی از آنان بی‌آنکه بتوانند درآمد پایدار و سهمی در چرخه‌های عادلانه‌ی تولید داشته باشند به صورت مصرف کنندگان دائمی ارزش اضافی در می‌آیند و از هیچ‌گونه حقوق دیگری برخوردار نمی‌شوند.
در چنین شرایطی، تبعیض آشکار در حمایت‌های دولتی و نهادی از NGOهای لاکچری اعم از واگذاری ساختمان‌های مجلل، کمک‌های ویژه تا اعطای امتیاز واردات تجهيزات پزشكي و... زمانی رخ‌نمایی می‌کند که NGOهای مستقل از سیستم روابط فرادست، در بدترین شرایط و با تجربیاتِ حاصل از شرایطِ عینی، از کوچکترین حمایتی جهت ایجاد ساز و کارهای مولد در راستای ارتقای جایگاه و وضعیت جامعه‌شناختی فرودستان برخوردار نیستند.
تجربیات شخصی‌ام پس از سال‌ها پیگیری و کلنجار رفتن با مسئولان مربوطه نشان می‌دهد که NGOهای جنوب هیچ‌گونه سهمی از منابع عظیم انباشته شده در دست آنان که با شعارهای پُر طمطراق توانمندسازی، خودمراقبتی، اشتغال‌زائی و... فضاهای رسانه‌ای را پُر می‌کند، ندارند.
فی‌الواقع منطق حاکم بر گسترش NGOها در سیستم‌های نئولیبرالی در جهت صیانت از فقرا، کودکان، محیط زیست، بیماران، زنان سرپرست خانوار، نشر فرهنگ و... عمل نمی‌کنند بلکه مکانیسم عمل کنندگی آن برای حفظ نظم بازار، مسئولیت‌گریزی دولت و توجیه شرایط و بازتولید چرخه‌ی فقر سامان می‌یابد و منجر به ادامه‌ی انباشت اقلیت و در فقر ماندن اکثریت می‌شود، در حالی که در تعالیم دینی سیر کردن منطق حاکم بر امور نیک اولا مبنایی عشق‌ورزانه و قُدسی دارد؛ ثانیا وظیفه‌ای است که بر هر فرد واجب و موجب تصفیه‌ی دارایی از شبهه است. ثالثا هدفش صیانت از دردمندان و بی‌پناهان است، رابعا هیچگاه نقش حاکمیت در پوشش دادن آحاد جامعه ذیل مفهوم تحقق عدالت اجتماعی کم رنگ و یا نادیده انگشاته نمی‌شود و خامسا جریان‌های میل فرودستان مدام در جهت مطالبه‌ی حق، ادای تکالیف و کار مولدی که فرد و جامعه در آن از منافع عمل متقابل خود برخوردار گردند، سازماندهی می‌شود.
در فراز پایانی یادداشت خاطرنشان کردن این موضوع که سیستم‌های حمایتی در جهت عکس رسالت خویش عمل می‌کنند و به جای حل مسئله جریان‌های میل فرودستان در حالتی خنثی نگه می دارند جای فکر و تامل دارد، در نموداری ساده می‌توان مسئله را به شکل ذیل ترسیم کرد:
۱. خصوصی سازی
۲. دولت رانتیر و نهادهای حمایتی ناکارآمد
۳. تعدیل و ارزان‌سازی نیروهای کار
۴. حمایت از NGOهای شمالی در قالب تزریق رانت
۵. دریافت ارزش اضافی از طبقه‌ی متوسط توسط NGOهای جنوبی
۶. توزیع ارزش اضافه در میان فرودستان
۷.عدم توانمند شدن فرودستان
۸.شرطی شدن فرودستان به دریافت خدمات بی‌کیفیت و محدود
۹. جهت‌دهی به جریان میل فرودستان برای طبیعی جلوه دادن وضع موجود
۱۰. تکرار چرخه
نیک‌تر آن است که دولت و قو‌ه‌ی قضائیه به ترتیب و در گام های متناوب و موثر ابتدا روند شمالی_جنوبی کردن NGOها را متوقف کرده و تبیعض‌های چشمگیر در این رابطه را از میان بردارند و اتکای صرف به دریافت کمک‌های مردمی نداشته باشند و با اخذ مالیات مضاعف از انباشت‌کنندگان، سفته بازان، رانت‌خوران و شاه‌دامادها و آقازاده‌ها این منابع را به NGOهای جنوبی جهت هزینه در راه توانمندسازی واقعی قرار دهند تا از این محل فرودستان ابزار و وسایل تولید، سرمایه در گردش و سایر لوازم را جهت ایجاد تعاونی‌های خودگردان به دست آورند و در گام دیگر نهادها و سازمان‌های حمایتی از بازار خارج شده با ایجاد کارخانجات مولد و عضویت، سهامدار نمودن و مدیریت فرودستان در این کارخانجات از قیم‌مآبی دست بردارند و بخش دیگر منابع اشان را به احداث بیمارستان‌های تخصصی رایگان و حفاظت از محیط زیست اختصاص دهند.
املاک، دارایی‌ها، کالاها و خدماتی که در دولت، نهادها و سازمان‌های عریض و طویل یک انباشت بزرگ را ایجاد کرده است نباید در این ساختارها و NGOهای شمالی و دارای ارتباط متورم شود بلکه باید در اختیار فرودستان قرار گیرد و از این رهگذر باید ساختارها تنها به مثابه‌ی یک میانجی و ناظر عمل کنند نه بشکل مدیران کارتل که خود وارد بازارهای تولیدی و تجاری می‌شوند و جریان‌های میل فرودستان را در حالتی منفعل باقی می‌گذارند.
ثریا مطهرنیا- کنشگر مدنی
آدرس کوتاه خبر:
