متاسفانه دیده میشود که ما در شرایط خشکسالی توان بهرهبرداری خود را به کمک فن آوریهای جدید و البته با یارانه انرژی دولت حفظ میکنیم که آسیبهای برگشت ناپذیر به سامانههای زیستبومی کشوروارد میشود.

علیرغم توسعه تولید در زمینههای صنعتی در کشور ما هنوز اقتصاد مبتنی بر قابلیتهای زیست بومی بخش عمده درآمد و معیشت و تولید مورد نیاز مصرف را تشکیل میدهد و از هر نظر ضرورت حفظ این قابلیتها امری است که بر کسی پوشیده نیست، باید توجه داشت که کمربند عرضهای جنب حاره که کشور ما در آن قرار گرفته است بدلیل سازوکار کلان دینامیکی جو زمین شرایط خشکی هوا را غالب کرده است و ما به ناچار باید این واقعیت را در هر گام برنامهریزی و آینده نگری توسعه اقتصادی مد نظر قرار دهیم وظرفیتهای ایجاد شده بهرهبرداری با توان زادآوری طبیعت در تناسب باشند. این امر هم با توجه به دانش روز نیازمند پایش مداوم مولفههای گوناگون زیست بوم منطقه و نیزضرورت رعایت یکپارچگی این زیست بوم است از یاد نبریم همین سازوکار کلان اتمسفر زمین است که گستره وسیعی از کشور ما رابه بیابان و کویر لم یزرع تبدیل نموده است، بنابراین واقعیت آنست که با این سازوکار کلان نه میشود و نه باید سر ستیز داشت، بلکه باید با شناخت نوسانات آن روش حفاظت و بهره برداری را به روز نمود یعنی در شرایط خشکسالی ممکن است از بهره برداری چشم پوشید و صرفا وظیفه حفاظت از سامانههای مورد تهاجم خشکسالی را در دستور کار قرار داد. متاسفانه دیده میشود که ما در شرایط خشکسالی توان بهرهبرداری خود را به کمک فن آوریهای جدید و البته با یارانه انرژی دولت حفظ میکنیم که آسیبهای برگشت ناپذیر به سامانههای زیستبومی کشوروارد میشود.
لزوم نظارت بر اجرای وظایف مرتبط با آب و خاک و هوا
جهت برون رفت از این بی برنامهگیها ضرورت دارد که کلیه دستگاههای اجرایی مرتبط با آب و هوا و خاک و حیات وحش و نظام بهره برداری از طبیعت نهایتا توسط سامانهای با هم هماهنگ شده و نظام حفاظت از سامانه کلان زیست بوم در یک سطح عالی نظارت شود نابسامانی فعلی سبب گشته است که مرزهای فعالیت سامانه های اداری مسئول مشخض نشده و موازیکاری وسیعی در کار وجود دارد که علاوه بر هدر رفتن منابع اعتباری تبعات ناشی از ناهماهنگی فیمابین و معلق شدن مدیریت بحرانهای زیست محیطی از اولین نتایج آن به حساب میآید . دو نوع خطا در انجام وشایف دستگاهها دیده میشود خطای عدم انجام کامل وظایف ذاتی و خطای ورود به اجرای وظایف دیگران که در اینجا تیتر وار به برخی از این موازیکاریها اشاره میشود.
- وجود شبکه مفصل ایستگاههای هواشناسی بطور همزمان و گاهی در کنار هم در وزارت نیرو (تحت عنوان تبخیر سنجی) و در سازمان هواشناسی کشور
- وجود شبکه موازی آلودگی سنجی هوا در سازمان محیط زیست ایران و سازمان هواشناسی و نیز برخی از شهرداری های کشور
- وجود پژوهشگاهها و پژوهشکدههایی در وزارتخانهها و سازمانهای دولتی به موازات دانشگاههای کشور
- ایجاد شبکهای در سازمان هواشناسی به نام تهک به موازات نهاد ترویج وزارت کشاورزی برای ورود به توصیههای کشاورزی
میتوان این لیست را ادامه داد ناگفته پیداست که تمام این موارد موازی کاری در حال حاضر نهادینه شده و دولت ناچار است برای ادامه کاری آنها اعتبارات کلانی اختصاص دهد و البته توجیه ضرورت این کار را هم از ذینفعان این موازی کاری طلب میکند که طبیعتا میتوانند دهها جلد گزارش در توجیه ضرورت آن ارائه نمایند. اندازه و حیطه فعالیت هر نهاد دولتی طبق قانون مشخص است و البته خود قانون هم در مواردی بدلیل ابهام و مورد تفسیر قرار گرفتن امکان این موازیکاریها را فراهم میآورد.
هر چند منطق حکم میکند حتی اگر قانون ابهام داشته باشد با وجود سازمان حرفهای هواشناسی در کشور نیازهای اطلاعاتی مربوط به آب و هوا توسط این سازمان برآورده و تامین گردد و اینکه وزارت نیرو یک شبکه وسیعتر از سازمان هواشناسی را به موازات آن گسترش داده قابل توجیه نیست و همین نظر را در باره آلودگی سنجی هوا باید گفت که در بعضی از شهرهای کشور اصولا دستگاهی برای سنچش آلایندههای جوی وجود ندارد در صورتیکه در شهرهایی در کنار هم چند دستگاه نصب شده و اغلب هم دارای ارتباط و هماهنگی با هم نیستند بطور مثال در استان کردستان در شهر بانه هم سازمان هواشناسی و هم سازمان محیط زیست دستگاه آلودگی سنجی هوا نصب کردهاند اما شهر مهم مریوان فاقد اندازه گیری آلودگی هواست.
به عنوان نتیجه باید مشاوری که طرف ثالث باشد و با هیچکدام از این دستگاهها ارتباط نداشته باشد از طرف نهاد عالیتر دولت مامور انجام مطالعه حدود واقعا لازم این شبکه های موازی گردد تا اندازه لازم و مطلوب آنها تعیین شود. چرا باید ثالث باشد چون در هر کدام از این دستگاههای اجرایی ظرفیتهایی به مرور زمان ایجاد شده که امروز خارج از نیاز واقعی کشور بوده اما تعطیل شدن این فعالیتهای موازی با منافع جمعی در این نهادها در مقابل هم بوده و لذا قطعا مقاومت کرده و مانند سه دهه گذشته دولت ناچار است وجود غیر لازم آنها را تحمل کرده و از اعتباراتی که باید صرف بهسازی امور لازم شوند برای آنها خرج نماید.
همچنین ایجاد یک ناظر فراگیر کشوری برای هماهنگی اقدامات زیست محیطی و بحرانهای مربوطه لازم است بهطور مثال بحران طوفانهای جدید گردوخاک معلوم نیست توسط چه نهادی پیگیری میشود در سازمان حفاظت محیط زیست مسئول دارد، در مدیریت بحران کشور هم به هکذا و در زمان اوج بحران وزارت کشور و نهادهای استانداریها و سازمان هواشناسی کشور هم مورد سوال قرار میگیرند در سازمان محیط زیست ایران از طریق شبکه مهم DOE شاخصهای آلودگی در سطح کشور اعلام میگردد (البته اخیرا این شبکه خاموش شده است) در سازمان هواشناسی توان پیشبینی ظهور و خاتمه گردوخاک وجود دارد، وزارت علوم پزشکی وظایفی مربوط به سلامت مردم در شرایط بحران بر عهده دارند و مدیریت بحران کشور هم به موازات این دستگاهها وظایفی را بر عهده دارند و در بخشی که مشکل ریشه خارجی دارد تمام این دستگاهها لازم است با وزارت امور خارجه هماهنگ شوند اما در شرایط بروز این بحرانها دیده میشود هرکدام از این بخش ها اطلاع رسانی خود را دارند که گاهی حتی با هم همخوانی هم ندارند یعنی ما با موازی کاری واقعی در عرصه اجرا و نیز در عرصه نظری و فهم موضوع و هم در عرصه های حل بحران مواجه هستیم که طبیعتا نهایتا دود این ناهماهنگیها به چشم مردم میرود و البته دولت هم علیرغم ایجاد امکانات بدلیل این موازی کاریها از طرف مردم مورد انتقاد قرار میگیرد .باید به این ناهماهنگیها پایان داد و این دوخطای مشاهده شدا یعنی عدم انجام کامل وظایف ذاتی خود و دخالت در انجام وظایف دیگران را در دستگاههای اجرایی زیست محیطی کشور حل نمود چه لازمه غلبه بر بحرانهای زیست محیطی ایجاد مدیریتی هماهنگ و مصمم است.
آدرس کوتاه خبر: