دولت باید این را بداند که تولید کننده و تاجر بیش از همه اقشار از این قانون تاثیر پذیرند و کوچکترین خطا سبب وارد شدن زیان به آنها شده که در موارد بسیاری غیر قابل جبران است زیرا سبب تعطیل شدن تولید و مختل شدن تجارت می‌گردد.
عبور نظام اقتصادی دنیا از فئودالیزم و ورود به عصر صنعت و سرمایه موجب تغییر مناسبات طبقاتی و ظهور شکاف درآمد شد که در نقطه اوج باعث اعتراضات اقشار ضعیف گردید زیرا میزان درآمد آنها کفاف تامین نیازهای زندگی نمی‌کرد به این علت علاوه بر بروز تنش‌های اجتماعی بانی ظهور ایدئولوژی‌های ضد سرمایه‌داری گشت.
نگاه به تاریخ کنش ایدئولوژهای چپ (ضد سرمایه‌داری) حکایتی تلخ از مبارزه طبقات فرودست و مقاومت طبقه مرفه دارد زیرا علاوه بر وارد شدن خسارات فراوان اقتصادی، ویران شدن زیرساخت‌ها و آسیب دیدن محیط زیست منجر به مرگ میلیون‌ها انسان شد و کار به جایی رسید که جبهه‌ای آشتی ناپذیر بین کارگر- کارفرما- سرمایه شکل گرفته و اکنون هم ادامه دارد.
پس از تنش‌های خونین ناشی از تضاد طبقاتی و قیام‌های ایدئولوژیکی دولتها با استفاده از پیشنهادات صاحب نظران اقدام به تعریف ضوابط برای کاهش شکاف درآمدی نمودند که بازتعریف قواعد مالیاتی و پرداخت یارانه در این ردیف قرار دارد.
نگاه به تاریخ توسعه ایران و تحلیل رفتاری حاکمیت‌ها نشان از توسل دولتها به یارانه برای حمایت از اقشار آسیب پذیر دارد که برای پیشبرد امور اقدام به تصویب قوانین خاص کردند، در ابتدای این دوران تلاش شد تا با فروش کالاهای اساسی مثل مواد غذایی، سوخت و برق با قیمت کمتر از هزینه تمام شده وارد شدن فشار بر دست جامعه هدف را کاهش دهند.
اجرای روش پرداخت یارانه غیر مستقیم بعد از مدتی مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی شد زیرا این افراد با ارائه استدلال‌های غیر قابل انکار توانستند ایرادات و تبعات منفی این رویکرد را به نظام حاکمیتی اثبات کنند که اهم این موارد برمی‌گردد به شکل گیری فرهنگ رانت جوئی، ترویج فرهنگ مصرف بی رویه و محروم شدن بخش جامعه هدف از مزایای کامل طرح پرداخت یارانه.
تصویب قانون تخصیص ارز ارزان قیمت به کالاهای اساسی وارداتی و اجرای آن توسط دولتها،بستری مناسب و امن برای دسترسی افراد خاص به منابع دلار و یورو فراهم کرد و اینها توانستند با استفاده از نفوذ و ارائه مدارک قانونی ارقام بالایی را برای واردات مایحتاج مردم دریافت کنند اما در عمل اقدام به فروش ارز در بازار سیاه و یا واردات کالاهای لوکس می‌کنند که موجب تضییع منابع ارزی و کمبود کالاهای اساسی می‌شود، برای اثبات این ادعا استناد می‌گردد به هزاران پرونده‌ای که در نظام قضائی تشکیل شده است.
تخصیص یارانه به کالاهایی مانند آب، بنزین، گاز و برق ایرادی دیگر است که صاحب نظران به این روند وارد می‌کنند زیرا طبقات پایین کمترین استفاده را از آنها داشته و سود آن به جیب اقشار مرفه می‌شود که هر کدام دارای چندین خودرو، مسافرت‌های متعدد خارجی و داخلی، وسایل روشنایی لوکس پر مصرف، استخرهای خانگی و موتورخانه‌های شوفاژ هستند که قشر فقیر و نیازمند به حمایت از همه این موارد محروم هستند.
سه دهه است که دولت‌های بر سر کار آمده شعار هدفمندسازی یارانه را سرلوحه تبلیغات انتخاباتی قرار می‌دهند اما تا کنون هیچکدام به علت وجود ایرادات متعدد در متن قانون و برخی اعمال سلایق خاص خود موفق به عمل به وعده نشده و یا آن را ناقص انجام دادند که نتیجه این رویکرد وارد شدن آسیب به روند توسعه و افزایش زیان طبقات آسیب پذیر شد.
اکنون که دولت سیزدهم تصمیم به اجرای کامل طرح هدفمند سازی یارانه گرفته قبل از هر اقدامی باید
1- رفتار را با تلاش برای تغییر قانون آغاز نموده که این برنامه تنها با مجهز شدن به ارزیابی‌های کارشناسی و تجربیات موفق دنیا و حمایت و همراهی همه لایههای حاکمیت، فعالان اقتصادی و جامعه هدف ممکن خواهد بود در غیر اینصورت باندهای متنفع از مزایای پرداخت یارانه به ویژه رانت خوران ارز ترجیحی با تمام توان در مقابلش ایستادگی می‌کنند
2- بخش اعظم منابع کسب شده از هدفمند سازی را به جای هزینه در امور جاری، در حوزه حمایت ویژه از بخش تولید و تجارت (با اولویت بخش خصوصی) قرار دهد تا کارآفرین، تولید کننده و بازرگان بتوانند با قدرت همه ظرفیت‌های تعطیل شده و بلااستفاده را فعال نماید و از این طریق به روند کاهش ضریب آسیب پذیری اقتصاد ملی در برابر جنگ اقتصادی و نوسانات رایج جهانی کمک کند. دولت باید این واقعیت را بپذیرد که تنها راه عبور از بحران‌های احتمالی تقویت بخش خصوصی است زیرا تبعاتی مانند برداشتن بار سنگین ایجاد اشتغال از دوش دولت، کاهش نیاز افراد ضعیف به کمک‌های دولتی، افزایش توان پرداخت مالیات و بیمه تامین اجتماعی در پی خواهد داشت
3- در زمان برنامه‌ریزی برای توزیع منابع حاصل از این طرح نهادهای صنفی را دخالت دهد تا تصمیم بر مبنای واقعیات اخذ و منابع در مسیر اصلی قرار گیرد چون در زمان‌های قبل هم طرح‌هایی با هدف سامان دهی اقتصادی اجرا شد که به علت دخالت ندادن این تشکلها موفقیتی کسب نشده و منابع طریق انحراف از مسیر را برگزید.
دولت باید این را بداند که تولید کننده و تاجر بیش از همه اقشار از این قانون تاثیر پذیرند و کوچکترین خطا سبب وارد شدن زیان به آنها شده که در موارد بسیاری غیر قابل جبران است زیرا سبب تعطیل شدن تولید و مختل شدن تجارت می‌گردد.
سید کمال حسینی- * رئیس اتاق بازرگانی سنندج
آدرس کوتاه خبر:
