مقابله با فعالیت شرکت‌های خدماتی مبارزه با سرنوشت بی‌پشت و پناهان است

روژان پرس: سالهاست که ادبیات توسعه کشور با واژه «شرکت خدماتی» آشنا شده و تشکیلاتی به این نام وارد روند مدیریت بخش دولتی و غیر دولتی شده است، اما این نکته جالب را باید مد نظر قرار داشت که با وصف ظهور این پدیده تا کنون کسی یا سازمان و تشکیلاتی زحمت شفاف سازی از ماهیت وجودی آن را به خود نداده و جامعه همچنان از کارکرد این شرکتها شناخت دقیق ندارد.

عده‌ای این نهاد را الزام رسیدن به توسعه معرفی کرده و برایش استدلال و نمونه میآورند و گروهی تمام قد در برابر فعالیت شرکتهای خدماتی ایستاده و تصمیم به نبرد با گرفتهاند اما جالب تر از همه این است که آنجا که بایستی تصمیم به حذف یا حضور بگیرد تا کنون تصمیم نهایی را نگرفته و همچنان با سکوت نظاره گر عرصه معرکه است.

نقطه ورود جدی شرکتهای خدماتی زمانی بود که هاشمی رفسنجانی «دولت سازندگی» را با الگو گیری از مدلهای موفق خارجی بنیان گذاشت و عملی کردن قانون خصوصی سازی را در اولویت قرار داد، این رویکرد سبب شد تا حجم عظیمی از درخواست افراد برای تشکیل شرکتهای خدماتی در نهادهای رسمی ثبت شود.

دولت وقت با آغوش باز از حضور این تشکیلات در خدمات رسانی دولت استقبال کرد و طبقه ای جدید با نام نیروی شرکتی را خلق کرد که برای دولت کار می‌کنند اما طرف قرارداد شرکتهای خصوصی هستند و ادارات هیچ تعهد مستقیم در قبال این افراد نداشته و همه مسئولیت‌ها بر دوش شرکتها گذاشته شد.

نگاه به ظاهر موضوع این واقعیت را نمایان میسازد که دولت، قانون فعالیت شرکتهای خدماتی را با هدف تامین نیروی کارآمد و ارزان در حوزه خدمات و کاهش بار مسئولیت‌های قانونی در قبال حقوق قانونی نیروها اجرا کرد تا هم امور با کیفیت بالا انجام شود و هم بار مالی دولت کاهش یابد.

بعد از چند سال فعالیت این نهادها 3 پدیده در کشور شکل گرفت 1- بسیاری از مدیران با استفاده از فرصت نهفته در شفاف نبودن قانون واگذاری خدمات اداری به بخش خصوصی، مدیریان و مسئولان با نفوذ حجم عظیمی از وابستگان نسبی، سببی و عاطفی فاقد تخصص خود را وارد ادارات کرده و به مرور آنها را تبدیل وضعیت کردند 2- بستری برای رانت در کشور فراهم شد و افراد با نفوذ از طریق ثبت شرکت توسط اقربا توانستند با استفاده از گریزگاههای قانونی قراردادهای کلان بسته و سودهای سرشار عایدشان شود 3- شعار پایان دادن به فعالیت این شرکتها و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی وارد ادبیات رقابتهای سیاسی و انتخاباتی شده و هر جناح سعی در بهره برداری از آن را داشت زیرا تعداد بسیار زیادی از افراد و خانوادههای آنها در شرایط شرکتی قرار داشته و با آوردن آنها به پای صندوق خیلی از اهداف سیاسی تحقق می یافت.

جالبترین نکته این است که فعالیت این شرکتها توانست در استانهای محروم مثمر ثمر بوده و هزاران نفر از افراد بی پشت و پناه را صاحب نان و بیمه تامین اجتماعی کند که در شرایط فقدان این نهادها این فرصتها برایشان ممکن نبود.

برای اطلاع رسانی در خصوص ماهیت این شرکتها، کارکردهای آنها و رویکرد نهادهای حاکمیتی و دولتی به این نهاد گفتگویی با رئیس انجمن شرکتهای خدمات فنی و مهندسی کردستان انجام داده‌ایم که اینک پیش روی شماست.

مراد شیرزاده با اشاره به نقش این شرکتها در روند توسعه گفت: بحث واگذاری امور به بخش خصوصی موفقترین تجربه تاریخ اقتصاد و مدیریت دنیاست و بعد از مدتها نفی این رویکرد، درستی آن به اثبات رسید و اکنون همه کشورهای پیشرو در حوزه توسعه از این مدل استفاده میکنند اما کشور ما به علل مختلف نتوانست از ظرفیت این نهاد در توسعه استفاده کند به طوری که در ابتدای کار به علت تعجیل در شروع به فعالیت، نفوذ باندهای رانت جو و دخالتهای سیاسی جناحهاهم این شرکتها از مدار فعالیت اصولی خارج شدند و هم ذهنیت جامعه را نسبت به این نهادها مسموم کردند، من خودم شخصا با بسیاری از حرف و حدیثها در خصوص زوایای منفی موافق نیستم چون ریشه در ذات شرکتهای خدماتی ندارد بلکه ریشه در نفوذ رانت جویان دارد. مخالفان محترم به جای مقابله ناشیانه با شرکتهای خدماتی محبت فرموده با رانت جوئی و تبعیض در توزیع فرصتها، قراردادها و منابع مالی مبارزه کنند آن وقت ببینند که وجود این نهادها برای اشتغال و توسعه برکت است.

وی افزود: بنای بهره‌برداری سیاسی از این روند را محمود احمدی نژاد گذاشت و اخیرا هم تعدادی از نمایندگان مجلس در تلاشند تا حضور این شرکتها در نظام اداری را پایان بخشند ولی نکته جالب و تاسف آور این است که همه استدلالهای آنها ریشه در شعار مساوات خواهی و مقابله با ظلم و ستم دارد که تاریخ ثابت نموده هیچ کدام قابل تحقق نیست چون ریشه در ذهنیت گرایی و عوام فریبی دارد.

این حضرات فکر نکرده‌اند که حذف این شرکتها موجب حذف بسیاری از نیروهایی دارد که فاقد هر نوع امتیاز جذب در ادارات هستند و اخراجشان زندگی آنها را به چالش کشیده و فوری اعوان و انصار با نفوذان جای آنها را میگیرند، گویا بی خبرند از این واقعیت که بالا رفتن هزینه جاری دولت را ناچار به تعدیل و اخراج می‌کند و علاوه بر این که این لقمه نان را از این افراد می‌گیرد روند خدمات اداری را هم به چالش می‌کشد چون نیروهای رسمی و قراردادی را نمی‌توان وادار به انجام نقش «شرکتی‌ها» کرد زیرا از امتیازات خاص شبه قانونی و حمایتهای پنهان برخوردارند، این حضرات فکر این را نکرده اند که ناچار کردن دولت به تبدیل قرارداد سبب می‌شود که آن تعداد معدود جذب شده توان خدمت در واحدهای دیگر را نداشته و موجب ظهور حجم عظیمی از حق کشی و نارضایتی می‌گردد.

شیرزاده تصریح کرد: استانهایی از به علل خاص از توسعه کشور عقب افتاده و مردم آن فاقد پشتیبان قدرتمند در نظام قدرت هستند توانستند از ظرفیت شرکت‌های خدماتی برای سامان‌دهی نسبی به زندگی بخشی از جامعه خود استفاده کنند که کردستان یکی از این نمونه‌هاست به طوری تعداد زیادی از ساکنان آن از طریق فعالیت این شرکتها معیشت خود را تامین میکنند به طوری که بیشتر نیروهای خدماتی ادارات و شرکتهای دولتی داخل و خارج استان کورد هستند که در مواردی دارای مدارک بالای تحصیلی و مهارتهای فنی هستند اما شرایط استخدامی خاص ایران آنها از دسترسی به شغل مناسب در موعد مقرر محروم نموده و شرایط قانونی را از دست داده اند و هیچ راهی ندارند به غیر از پناه آوردن به این شرکتها.

 وی اذعان کرد: اکنون که برخی از نمایندگان مجلس شعار پایان دادن به فعالیت شرکت‌های خدماتی را سرلوحه برنامه فتح کرسی‌های مجلس آینده قرار داده اند مرحله آغاز جهنمی شدن سرنوشت این افراد می‌باشد چون بسیاری از این افراد به علت از دست دادن سن قانونی استخدام، نداشتن مدارک تحصیلی و محرومیت از پارتی امکان جذب را نداشته و ادارات ناچار به اخراج آنها میشوند که این امر نقطه سقوط سرنوشت خود و خانواده آنها خواهد بود.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: بنابراین بر همه نمایندگان استانهای محروم واجب است تا با این طرح همراهی ننموده و در مقالبش مقاومت کنند چون از پشت صحنه این رویکرد خبر نداشته و کار در زمان تقسیم دستاوردها چیزی عایدشان نمی‌شود.

شیرزاده در ادامه گفت: نمایندگان استان کردستان در مجلس این تهدید بزرگ را جدی گرفته و تا حد توان در مقابلش ایستادگی به خرج دهند.